روما - (رويترز)
اتفق وزراء من دول مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في العالم على العمل نحو التوصل لإطار قانوني لمحاكمة القراصنة الصوماليين الذين يعدون عقبة رئيسة أمام حفظ الأمن في القنوات الملاحية الخطيرة الواقعة قبالة القرن الإفريقي.
وتعهد وزراء العدل والداخلية بمجموعة الثماني في ختام اجتماع استمر يومين في روما على المساعدة في تعزيز نظام العدالة الجنائية في المناطق الفقيرة المتأثرة بالقرصنة مثل شرق إفريقيا.
واعترف الوزراء أيضاً بالحاجة إلى إبرام اتفاقيات بين الدول التي تعتقل القراصنة، وتلك الدول القادرة على محاكمتهم وهي غالباً دول غربية تملك سلطات قضائية متطورة.
وتشارك عدة دول من مجموعة الثماني في قوات العمل البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والتي تكافح القرصنة في واحدة من أكثر الطرق الملاحية ازدحاماً في العالم قبالة ساحل الصومال، حيث ارتفع عدد السفن التي خطفها قراصنة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
ولكن اعتقال القراصنة يمثل مشكلة قضائية للدول الغربية التي غالباً ما تفتقد للولاية القضائية الرسمية.
وتطلق بعض القوات ببساطة القراصنة المعتقلين وهم غالباً صيادو أسماك فقراء.
