الجزيرة - الرياض
جدد مكافحون للتدخين مطالبتهم بمضاعفة الرسوم الجمركية لإرهاق شركات التبغ وإضعاف استهلاك منتجاتها بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية يوم 31 مايو من كل عام، وقالوا: آن الأوان لنوقف تمدد هذه الشركات وحسم تغلغلها داخل شرائح المجتمع، من خلال تنويعها للأساليب الترويجية التي تغيرها من فئة إلى أخرى وفقاً لتوجهاتها.
وقال أمين عام جمعية مكافحة التدخين سليمان الصبي: إن الضريبة المفروضة على التبغ حالياً (100%) لم تكن فعالة للتأثير على معدلات النمو في واردات التبغ، وهو ما ينطبق على الاستهلاك، مبينا أن زيادة الرسوم الجمركية سيكون لها أثر واضح على خفض معدلات الاستهلاك، مضيفاً أن فرض المزيد من الرسوم يمثل الآلة الأفضل للحد من استهلاك التبغ، بخاصة لدى الفئات التي تتلقى نفقتها من الآخرين، كما أن في ذلك ردع للمستهلكين الجدد من طلاب المدارس والجامعات، واقترح الصبي رفع الضرائب بصورة تدريجية ودورية حتى تيأس شركات التبغ من تحقيق أرباح في السوق السعودية، وبالتالي التوجه لأسواق أخرى والبحث عن بدائل.
من جانبه قال الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري وعضو الجمعية إن زيادة الرسوم الجمركية بصورة مستمرة ظلت مطلباً مهماً تنادي به الجمعيات والجهات العاملة في مجال المكافحة لأن هذه الآلية ووفقاً لتجارب العديد من الدول قد نجحت في إضعاف استهلاك التبغ بصورة جيدة، وما يميز الزيادة أنها سترهق كاهل المدخن مما يشجعه على ترك الدخان، كما أنها ستقف عائقا أمام المبتدئين الذين يرغبون الانضمام إلى ركب المدخنين.
وأوضح السلمان أن الخسائر التي يتعرض لها اقتصادنا الوطني بسبب التبغ لو تم حصرها بصورة دقيقة فإنها ستشكل أرقاماً مفزعة. وبين أن فرض الرسوم سيضخ المزيد من الإيرادات على خزينة الدولة كما يساعد على حفظ الموارد البشرية التي تفقدها البلد بسبب محرقة التدخين.
في ذات السياق قال الأستاذ فهد المقرن المدير التنفيذي للجمعية: آن الأوان لوضع المزيد من العوائق أمام دخول التبغ إلى بلادنا، فالجمعيات والجهات المكافحة وبما تملكه من إمكانات محدودة اجتهدت في الحد من تفشي التبغ داخل المجتمع ولكنها بحاجة إلى دعم قوي مثل الذي تطالب به الآن وهو فرض رسوم جمركية إضافية ولتكن مبدئياً (50%) لتصبح (150%) مع وضع جدول زمني لإيصالها إلى (200%) وبذلك نكون قد سرنا في الطريق الصحيح لتضييق حيز نطاق تمدد التبغ وانتشار استهلاكه.
