«الجزيرة» - شالح الظفيري

أكد رئيس جمعية البر بجدة مازن بترجي أن الجمعية لن تسكت عن حق الأيتام في أسهم شركة (ينساب)، مبيناً أن الموضوع حدث حينما عوضت شركة (سابك) وصندوق الاستثمارات شركة (صدق) بدلا من مشروع (ابن رشد) في ذلك الوقت، حيث منحت (صدق) أكثر من 500 ألف سهم على ما ذكر (حسب قوله) وكان على (صدق) تسديد مبلغ المساهمة في تلك الفترة، ولكن لم يكن بحوزة (صدق) في تلك الفترة المبلغ فتقدم أفراد بشراء الأسهم كاملة وتقدمت جمعية البر بشراء (20%) من أسهم (ينساب) المقدرة بـ(160 ألف سهم) في تلك الفترة ما يساوي بالفترة الحالية (800 ألف سهم) المملوكة لـ(صدق) وأرسلت شيكا بالمبلغ يوضح فيه أنه مبلغ شراء جزء من أسهم (ينساب) المملوكة لـ(صدق)، وتم توقيع عقد بذلك، وأوضح بترجي أن الأسهم المرهونة الآن لبنك الجزيرة غير الأسهم المملوكة للجمعية مشيرا أنه تم رهن الكمية الباقية بعد خصم أسهم حصة الجمعية منها.

وعن متابعة الجمعية لميزانية (صدق) أوضح بترجي أن حق الجمعية محفوظ ولم تتابع ميزانية (صدق)، وتساءل بترجي لماذا لم يستفسر المحاسب القانوني عن (8 ملايين ريال) وهو مبلغ ليس بالبسيط، مؤكداً حرصه ومتابعته، كما أكد أن شراء الأسهم مذكور في محاضر الجمعية العمومية في جمعية البر و(صدق) ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وعن عدم نقل ملكية الأسهم إلى جمعية البر أوضح رئيس الجمعية أن لا يتم نقل الملكية إلا بعد تشغيل الشركة وهذا ما أخر عملية نقل الأسهم لجمعية البر، وحول استلام شركة (صدق) أو المحاسب القانوني للشركة إشعارات من الجمعية خلال عامي 2005 و2006م، من جمعية البر، موضحاً فيها أنه قرض حسن أكد بترجي أن هذا لم يحدث وإن كانت هناك إشعارات فلتظهرها الشركة. وحول إن كانت الجمعية قد أوضحت مبلغ (8 ملايين ريال) في ميزانيتها وأنه شراء جزء من أسهم (ينساب) التابعة لـ(صدق)، أكد بترجي ذلك، مبيناً أنها مذكورة في جميع ميزانيات الجمعية ويمكنكم سؤال المحاسب التابع للجمعية المعين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

وعن عملية شراء الجمعية للأسهم أكد بترجي أنه استثمار أراد بها النفع للجمعية ولأيتامها، مبيناً أن وزارة الشؤون الاجتماعية دائما ترسل خطابات للجمعية إذا كانت هناك عمليات شراء لأسهم شركات تطرح للاكتتاب وهذا أمر طبيعي.

من جانبه أكد رئيس مجلس للتنمية الصناعية (صدق) بندر الحميضي وجود إشعارات من جمعية البر تثبت أنه قرض حسن، كما أكد أن الشركة السعودية للتنمية الصناعية تعي ما تقول، وليس منطقيا أن نذكر شيئا في بيان رسمي صادر من الشركة ومنشور في الجهة الرسمية للإعلان وهو موقع (تداول) الرسمي، مشددا على ما ذكر في عام 2005م، وقال الحميضي: إذا كان الأخ مازن بترجي يقول إنه ليس هناك إشعارات فاسألوه عن كيف صدرت ميزانية عام 2005م، لأنه قرض حسن، وقد كان الأستاذ مازن في تلك الفترة موجوداً في شركة (صدق) عضواً منتدباً وهو من أسند أحد الشعارين الموجودين بالشركة للمحاسب القانوني، وأصدر ميزانية 2005م، وكتب قرض حسن، ونحن كمجلس إدارة جديد أتينا إلى الشركة ومدون أنه قرض حسن، وهو مبني على شعار من جمعية البر بجدة.

وعن بند بيع الأسهم في محاضر الجمعية العمومية، بيّن الحميضي أنه يمكن الرجوع إلى موقع (تداول) الرسمي أو وزارة التجارة أو التقرير السنوي، الذي صدر في عام 2005م، ومراجعة جميع البنود والتأكد أنه لا يوجد بند بالموافقة على بيع حصص أسهم (ينساب) المملوكة لـ(صدق) للجمعية، مؤكداً الحميضي أن هذا غير صحيح ولم يعرض بند بالموافقة على بيع حصص من أسهم (ينساب) المملوكة للشركة، وبخصوص الاتفاقية أبدى الحميضي تحفظاً عليها، وأكد أن (800 ألف سهم) تمثل (20%) من الأسهم المملوكة لـ(صدق) في سهم (ينساب) البالغة 4 ملايين و10 آلاف سهم، وحول الأسهم المرهونة لبنك الجزيرة، أوضح الحميضي أنه عند ترأسهم لمجلس إدارة (صدق) وجدوا جميع الأسهم التي تملكها شركة (صدق) في (ينساب) هي مرهونة لبنك الجزيرة بدون استثناء ومن ضمنها الأسهم التي ذكروا أنها بيعت لجمعية البر وعن تلقي شركة (صدق) أو المحاسب القانوني خطابات من جمعية البر أكد الحميضي أنهم يتحفظون على الاتفاقية لذا فهم يتحفظون على أي خطاب يصلهم.

الجدير بالذكر أن الأستاذ صالح التركي رئيس مجلس غرفة جدة السابق كان رئيس مجلس إدارة شركة (صدق) ورئيس جمعية البر بجدة في نفس الوقت في تلك الفترة قد وقع العقد مع شركة (صدق) بصفته رئيس جمعية البر بجدة، ووقع الأستاذ مازن بترجي عن شركة (صدق) الذي كان يشغل منصب العضو المنتدب وفي نفس الوقت أمين الصندوق لجمعية البر بجدة.