مسقط - (رويترز)

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن المملكة تستطلع فرصاً للاستثمار في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة في قطاعات منها التكنولوجيا ومكونات السيارات وذلك لشركتها الجديدة للاستثمار التي يبلغ رأسمالها 5.3 مليار دولار.. وقال الوزير إن شركة سنابل السعودية لم تبدأ نشاطها بعد لكن صندوق الاستثمارات العامة المالك لها يتطلع بالفعل لفرص استحواذ محتملة.

وقال العساف: نتطلع إلى بعض الفرص من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.. لا نزال في مرحلة تأسيس الشركة لكن هذا لا يمنعنا من استكشاف هذه الاستثمارات.

ومضى قائلاً نتطلع إلى قطاع التكنولوجيا ومكونات السيارات حيث نعتقد أننا نتمتع بميزة تنافسية عندما يتعلق الأمر بهذه المكونات وبخاصة المنتجات البلاستيكية.

وأحجم الوزير عن الكشف عن الموعد الذي يتوقع أن يبدأ فيه الصندوق أول استثماراته لكنه أضاف أن أي عملية استحواذ يجب أن تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي إذ تطبق الحكومة خطة للتنمية قيمتها 400 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال: أمامنا الكثير من الفرص داخل البلاد.. الدليل على هذا هو أنه في كل شهر تقريباً نؤسس شركة جديدة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في البلاد بشكل أساس.

ورداً على سؤال عما إذا كان الاقتصاد العالمي قد تجاوز الأسوأ قال العساف: أعتقد ذلك.. نعم.. يمكن أن تستمر البطالة في الاقتصادات الكبرى لبعض الوقت لكن فيما يتعلق بالانهيار الضخم في كل من قطاع العقارات والثقة أعتقد أننا تجاوزنا الأسوأ.

وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي قال العساف إن المملكة والكويت وقطر والبحرين ستمضي في خطة الوحدة النقدية وأن مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد.

وقال العساف في مقابلة مع رويترز أمس في سلطنة عمان بعد أقل من أسبوعين من انسحاب الإمارات من الخطة: لن تخرج الخطة عن مسارها بل ستستمر وستمضي الوحدة النقدية كما هو مخطط لها.. وأضاف: ما دمنا نمضي في الاتجاه الصحيح فهذا أهم شيء.

وكانت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد انسحبت الشهر الماضي من خطة لإصدار عملة موحدة ورداً على سؤال عما إذا كان مقر البنك المركزي مطروحاً لإعادة التفاوض قال العساف: (لا.. هناك قرار اتخذه قادتنا).

وكان وزير الخارجية الإماراتي صرح لرويترز في وقت سابق من الشهر بأن بلاده ستدرس إعادة الانضمام إلى الوحدة النقدية إذا تغيرت الشروط.. وقال الوزير الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن الاقتصاد المفتوح الذي تتمتع به الإمارات هو الأكثر ملاءمة في منطقة الخليج لاستضافة البنك المركزي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس الأول: من المقرر أن تجتمع الدول الأربع الأخرى المشاركة يوم السابع من يونيو للتوقيع على اتفاق الوحدة النقدية.

وقال العساف إن من بين المزايا الرئيسة للعملة الموحدة خفض تكاليف المعاملات بين الدول الأعضاء في مجالات مثل التجارة والسياحة.

وأردف: هناك تكاليف المعاملات التجارية كما أن هناك مخاطر تباين أسعار الصرف.. حتى في ظل ربط معظم العملات حالياً بالدولار.. لن يكون ذلك هو الحال بالضرورة في المستقبل.

وقال: العملة الموحدة ستقلل المخاطر وسيؤثر هذا بشدة على قرارات الاستثمار والإيداع وأي نوع من المعاملات التجارية.

وتابع أن العملة الموحدة ستمكن أيضاً أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من تكوين (كتلة نقدية رئيسية).. وفي 2001 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الأوروبي.

وانسحبت سلطنة عمان من الخطة في 2006.. وفي وقت سابق من العام الجاري تخلى المجلس عن موعد نهائي مبدئي في 2010 لإصدار العملة الموحدة وقال إن مجلساً نقدياً مشتركاً سيحدد برنامجاً زمنياً جديداً.ووافقت الدول الأربع المتبقية على التصديق بحلول ديسمبر - كانون الأول على اتفاق للوحدة النقدية كان قادتها قد وافقوا عليه في أواخر العام الماضي.