كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن بلاده تحتفظ باحتياطيات متنوعة من النقد الأجنبي وتسحب من أصول أجنبية ثابتة للمساعدة في سد أي عجز في الميزانية في الأمد القصير أو المتوسط. مضيفاً أن المملكة عضو مجموعة العشرين تأمل في كسب مزيد من النفوذ في النظام المالي العالمي بينما تعزز قدرتها الإنتاجية النفطية رغم الركود العالمي ووسط مراجعة محتملة لحصص صندوق النقد الدولي.

وقال العساف في حديث ل(رويترز) يوم السبت الماضي إن مساندة الرياض لربط عملتها بالدولار لا يعني أن احتياطياتها من النقد الأجنبي تقتصر على العملة الأمريكية، بل إنها تعكس بصورة أوسع الاتجاهات في التجارة الخارجية واحتياجات المملكة. موضحا تنويع الاحتياطيات، حيث بلغت احتياطيات النقد الأجنبي والذهب التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي في نهاية شهر إبريل 126.45 مليار ريال (33.60 مليار دولار) وذلك بزيادة نحو (23%) عنها قبل عام. وبحسب إحصاءات عام 2007م، فإن حوالي ثلث واردات المملكة يأتي من دول أوروبا الغربية وقرابة (30%) من آسيا و(14%) من أمريكا الشمالية. وحققت السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي فوائض ضخمة خلال قفزة أسعار النفط بين عام 2002م ومنتصف العام الماضي. وبلغت الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) في نهاية إبريل أي نحو سبعة أمثال ما كانت عليه في 2003م، وتسحب المملكة الآن من هذه الفوائض إذ أجبرتها قرارات (أوبك) لخفض الإنتاج وتراجع أسعار الخام على زيادة الإنفاق لسد العجز في وقت تسعى للالتزام بتعهداتها باستثمار 400 مليار دولار في مشروعات للبنية التحتية على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وقال العساف: لدينا عجز في الخمسة شهور الأولى من العام. خطنا الدفاعي الأول هو السحب من فوائضنا لدى البنك المركزي، وتحتفظ مؤسسة النقد بمعظم الأصول الأجنبية في أدوات يمكن بسهولة تحويلها إلى سيولة ومن بينها أذون الخزانة الأمريكية. وتظهر أرقام المؤسسة أن صافي الأصول الأجنبية تراجع نحو 162.91 مليار ريال منذ نوفمبر الماضي. وتظهر البيانات أيضا أن ودائع البنوك في الخارج انخفضت بنحو (26.7%) في إبريل مقارنة بالذروة التي بلغتها في نوفمبر، بينما تراجعت الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية (6%) من أكتوبر إلى إبريل، كما قال العساف: من الواضح أن معظمها يستثمر في الخارج. هذا هو سبب التراجع، (أبلغنا مؤسسة النقد بما نحتاجه وراجعوا هم مواعيد الاستحقاق والعائدات المختلفة وكل الأمور ذات الصلة ودبروا لنا التمويل). وبفضل السيولة التي تحتفظ بها وتحسن أسعار النفط التي تجاوزت 60 دولارا للبرميل فإن السعودية في وضع يمكنها من أداء دور أكبر في المشهد المالي العالمي، في حين تعاني الاقتصادات الصناعية من أسوأ أزمة منذ الكساد الكبير في الثلاثينات. ويجري صندوق النقد الدولي مفاوضات بشأن زيادة في الحصص من المتوقع أن تتمتع بموجبها الاقتصادات الصاعدة بقوة تصويت أكبر بما يعكس نفوذها المتزايد في الاقتصاد العالمي. كانت مجموعة العشرين تعهدت في إبريل الماضي بزيادة موارد الصندوق لثلاثة أمثالها إلى 750 مليار دولار لتمكينه من الاستجابة للأزمات في الأسواق الصاعدة والدول النامية الأكثر تضررا من الأزمة العالمية.

وأضاف العساف: ستجري مراجعة الحصة. لا نعرف ماذا ستكون النتيجة فهناك الكثير من المطالب في هذا الخصوص. كل بلد يعتقد أن لديه الحق بدرجة أكبر في زيادة الحصة. ومن المتوقع أن تربط الدول مساهماتها المالية الجديدة بمطالب بأن يكون لها دور أكبر في عملية صنع القرار في مجلس إدارة الصندوق. ويشير الموقع الإلكتروني لصندوق النقد إلى أن السعودية تساهم حاليا بنحو (3.21%) من إجمالي رأسمال الصندوق ومن خلال حصتها تسيطر على (3.16%) من إجمالي الأصوات.

وأضاف العساف (لنا دور نشط في المؤسسات المالية الدولية لكننا سنكون أكثر نشاطا... كنا مبادرين. وبمزيد من الموارد سنكون أكثر نفوذا في الهيكل المالي العالمي).