الجزيرة - فهد الشملاني

تعمل حوالي 29 جهة حكومية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تفعيل توصيات منتدى الرياض الاقتصادي.

وأكد المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي في رد على سؤال ل(الجزيرة) عقب توقيعه مذكرة تفاهم بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ومنتدى الرياض أن الجهات تعمل حالياً للاستفادة من دراسات المنتديات الاقتصادية السابقة في الجوانب الاقتصادية والتعليمية والخدمية. وأشار إلى أن أهم التوصيات التي تم الاستفادة منها توجيه مخرجات التعليم العالي إلى سوق العمل؛ حيث أظهرت الدراسات أن استفادة سوق العمل لا تتجاوز 1 في الألف، وكذلك بناء شبكة غاز للمنازل تعمل على الغاز الجامد وتوجيه الغاز المسال للتصدير لجدواه الاقتصادية، بالإضافة إلى الإسراع في الربط الكهربائي بين مناطق المملكة وربط شبكة المياه بين الغربية والشرقية عبر المنطقة الوسطى وشبكة السكك الحديدية، وزيادة عدد القضاة.

وبيّن المهندس المعجل في معرض رده على سؤال (الجزيرة) أن الدراسات المقدمة للمنتدى الاقتصادي تمر على متخصصين وقياديين حتى تصاغ في قالب مهني متخصص من أجل إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، موضحا أن المنتدى الاقتصادي الرابع المزمع عقده في شهر ديسمبر القادم سيناقش 4 دراسات مهمة.

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ومنتدى الرياض الاقتصادي قد وقعا أمس مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بشأن الدورة الرابعة للمنتدى، تتولى المجموعة بموجبه الرعاية الإعلامية كراع استراتيجي لفعاليات المنتدى.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عزام بن محمد الدخيّل الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عضو مجلس الإدارة، والمهندس سعد إبراهيم المعجل.

وقال الدكتور عزام الدخيّل إن المذكرة تهدف إلى تفعيل التعاون بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والمنتدى؛ حيث تتولى المجموعة التركيز على تغطية ونشر الأخبار والمعلومات الخاصة بالمنتدى وفعالياته.

وأضاف الدخيّل أن المجموعة تعنى في عملها بتغطية الأحداث الاقتصادية، وتقوم بدور مهم وفعّال ومؤثر في تنمية دور الفعاليات والمؤتمرات المهمة في المملكة والمنطقة التي من أبرزها منتدى الرياض الاقتصادي الذي يعد من أحد أهم المنتديات الاقتصادية في المملكة.

من جانبه أكد المهندس سعد المعجل أن توقيع مذكرة التفاهم سيسهم بصورة إيجابية في إيصال الهدف الاستراتيجي للمنتدى ورسالته وأهدافه ومنهجيته للمجتمع في ظل الحاجة لمثل هذه الاتفاقيات التي تخدم مصلحة الطرفين وتصب في بوتقة دعم الصالح العام للمملكة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.