القاهرة - علي البلهاسي

كشفت وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبدالهادي أن وزارتها تخوض الآن معركة مع بعض أصحاب الأعمال في مصر الذين يطالبون باستقدام العمالة الآسيوية باعتبارها رخيصة وكذلك لما أسمته الوزيرة بالتهرب من الالتزامات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها ستتصدى لذلك حماية للعمالة المصرية، وقالت إنها ستلتقي مع المستثمرين أصحاب الأعمال الأسبوع القادم لمناقشة هذا الموضوع.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة أمام حلقة نقاشية عقدت بالقاهرة حول (العمل القسري وحقوق الإنسان)، وحذرت الوزيرة في كلمتها من أن انتهاك الحق في العمل في ازدياد مستمر، وأن هناك صوراً لأسوأ أشكال العمل بدأت في الانتشار، وأخطرها العمل الجبري والاتجار بالبشر الذي يشكل جريمة إنسانية وظاهرة عالمية تقوض أمن وأمان كافة الدول، مطالبة في هذا الصدد بضرورة وضع آلية قضائية دولية وتشريعات لاستئصال العمل الجبري وكل أشكال الاتجار بالبشر.

من جانبه أشار الدكتور سعيد جويلي أستاذ القانون الدولي في ورقة عمل حول (البعد الدولي للعمل القسري) إلى أنه حسب منظمة العمل الدولية فإن أرباح الاستغلال والأطفال فقط تقدر بحوالي 28 مليار دولار سنويا، أما أرباح العمالة القسرية فتقدر بحوالي 32 مليار دولار سنويا.

وقال إن الإيرادات السنوية التي تولدها الممارسات المرتبطة بقضايا مثل غسيل الأموال وتجارة المخدرات وتزوير المستندات وتهريب الأفراد عبر الحدود تبلغ حوالي 9.5 مليار دولار. وأضاف أنه مهما كانت الأرباح فإن آفة الاتجار بالبشر والعمل القسري تشكل التهديد الخطر للأمن الإنساني.

وأكد الدكتور أحمد البرعي خبير منظمة العمل الدولية أهمية زيادة الوعي بالأطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمكنها أن تستأصل كافة ممارسات العمل الجبري التقليدية والقضاء على أي ممارسات جديدة في مهدها.