«الجزيرة» - سلطان المواش
قطعت وزارة الشؤون البلدية والقروية الطريق على أصحاب الأراضي غير المستكملة صكوكها بعدم الموافقة على تخطيطها. وأعلنت أنه سيتم إرسال صكوك التملك الصادرة إلى (المحكمة العامة) أو كتابة العدل للإفادة عن مدى صحة وسلامة الصك وسريان مفعوله وتتبع أصوله التي بني عليها والكشف على سجله وأن الصك واساسه الذي بني عليه مستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية وبما يتفق مع الأوامر السامية والتعليمات. وشددت الوزارة على أهمية تزويد وكالة الوزارة لتخطيط المدن بصورة من المخططات التي يتم اعتمادها مرفقاً بها صورة من صك الملكية وإجابة المحكمة لتتولى الوكالة مراجعتها والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة من قبل الأمانات والبلديات.
