«الجزيرة» - ياسر المعارك
أضفى معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشرعية الدولية وصبغة الاعتراف الرسمي لكلية الطب في مدينة الملك فهد الطبية بعد عدة سنوات من الجدل القائم حول مرجعية كلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض أكاديمياً بجامعة معترف بها حسب أنظمة ولوائح مجلس التعليم العالي بالمملكة حيث تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على ربط هذه الكلية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على تجويد مخرجات كلية الطب بمدينة الملك فهد الطبية ولكي لا يتعرض خريجو هذه الكلية إلى أي معوقات تحول دون مواصلة دراساتهم العليا في الخارج، مشيراً أن وزير الصحة الدكتور الربيعة توصل لاتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن تكون هذه الكلية تحت مظلة جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني لتحقيق الارتباط الأكاديمي والفني الذي يضمن جودة اعتماد مناهجها وخططها الإستراتيجية والقائمين على العملية التعليمية وضمان تحسين المعايير التي تمكن جميع خريجيها من مواصلة دراساتهم العليا في أي جامعة بدول العالم بكل سهولة ويسر لكي تساهم في تحقيق رسالة الكلية التي تتلخص في إعداد كوادر صحية عالية التأهيل قادرة على الاستجابة لمتطلبات ومتغيرات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية والرقي بها من خلال النشاطات البحثية والتعليمية والممارسات المهنية، مشيراً أن هذه الكلية ستبقى مرتبطة إدارياً بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض وستظل في نفس موقعها وذلك وفقاً للمادة السابعة من نظام مجلس التعليم العالي وأن ما تم التوصل إليه من اتفاق مع وزارة التعليم العالي الهدف منه توثيق المؤهل العلمي من جانب جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالحرس الوطني إحدى مؤسسات المملكة العلمية والتي تحظى باعتراف أكاديمي وسمعة عالمية.
والجدير بذكره أن بداية تأسيس كلية الطب شابها العديد من العثرات كون التعليم الطبي من غير اختصاص وزارة الصحة ما أثر على مستقبل 350 طالباً وطالبة، حيث لم يتم الاعتراف بكليتهم من وزارة التعليم العالي وبالتالي لن يتم قبولهم في أي جامعة لمواصلة دراساتهم العليا أو الحصول على وظيفة كون شهاداتهم غير معترف بها.
ومن جانب آخر تم فرض رسوم دراسية سنوية تبلغ 40000 ريال على الرغم من أن كلية الطب في مدينة الملك فهد الطبية وكافة تكاليف التشغيل ورواتب الأكاديميين والإداريين تغطيها خزينة الدولة، ما أدى إلى تذمر واسع بين الطلاب وأولياء أمورهم، وكان مؤخراً صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بإعفاء طلاب وطالبات هذه الكلية وعددهم 350 طالباً وطالبة من الرسوم الدراسية أسوة بأقرانهم من الجامعات الأخرى.