لم تكن ساعات الانتظار الطويلة تحت أشعة الشمس الحارقة أو في ظلام الليل الحالك حائلاً دون ظهور الحقيقة أو إخفائها فرجال الأمن المدربون الذين صقلتهم المعرفة والممارسة (الحية) لم يعد لهم أي دور حيوي (فَعَّال) سوى إلقاء القبض على (المتخاصمين) وإيداعهم السجن!، فابتعادهم عن المسرح بعد كل هذه السنين الطويلة من العمل المتواصل لم يؤتِ ثماره، إذ تم إقصاؤهم ليحل مكانهم البديل (الأسوأ) -ما زاد الطين بِلةً- فمن بدهيات التطوير عند القيام بأي خطوة تحسينية في أي قطاع كان أن يُهيأ البديل المناسب وإن لم يكن للأفضل فلا ضير أن يكون بنفس المستوى لئلا تنسف الجهود وتسيل بحيرات الإنجاز على ضفاف الإسفلت (الأبيض).

لم تأثر ساعات العمل الشاقة المتناثرة داخل أروقة يوميات العمل المضني على أخلاق رجال المرور فمباشرتهم للحوادث (المتنوعة) رغم التأخير كانت مكان استحسان المتسببين فيها فتعاملهم الطيب وحرصهم على المصلحة العامة وعلى إرضاء المتخاصمين بالحكم العدل هو أساس أدائهم (الطامح) كيف لا؛ فشرف المهنة والقسم الذي عقدوه لخدمة الدين ثم الوطن يؤزهم لبذل المزيد من الجهد في ميدان الرياض المترامي.

فاجأني ذلك الموقف الغريب الذي حصل لأحد المواطنين أمام مسكنه - داخل الحي - عندما هم بإدخال سيارته كالعادة في بيته فإذا بتلك السيارة المنطلقة كالرصاصة التي فقد صاحبها السيطرة عليها لترتطم بسيارة ذلك المواطن المسكين وهي شبه ملتصقة ببوابة الدخول الخاصة بالمنزل، ما يثير الفضول أن الطرف الآخر من إحدى الجنسيات الأجنبية، وهو لا يحسن حتى الكلام فكيف بالقيادة, ولا أعلم ما حكاية تلك الرخص التي توزعها إدارة المرور على العمال الأجناب لكي يفتكوا بمقدرات الوطن المادية والمعنوية دون أن تكون هناك أي رقابة شبه عادلة تضمن عدم تسليم هذا الشخص رخصة القيادة إلا بعد التأكد من إلمامه بقواعد المرور وتمنيت أن تخصص مدة زمنية ما بين الثلاثة إلى الستة أشهر كتجربة لمعرفة مدى صلاحية هذا السائق من القيادة داخل مدينة الرياض المزدحمة.

بعد أن وضعت السيارات أوزارها تم استدعاء الشركة المخصصة التي تم التعاقد معها مؤخراً لتعقب الحوادث، وبالفعل باشرت الحادث في غضون نصف ساعة وبعد المعاينة والتمحيص من قبل مندوبها (الفض) قرر بأن صاحبنا هو المخطئ؟!, فكيف يجرؤ على إدخال سيارته - وفي وضح النهار - إلى بيته؟!، واسترسل مندوب الشركة (الفتية) في طلب الأوراق الثبوتية لكلا الطرفين في حين لم يتمكن من التعرف على وثيقة التأمين الشامل التي تخص الطرف الأول ولم يكلف نفسه بأي استفسار أو استقصاء عن الحادث يمكن أن يسهم في إيضاح القضية أو حل الجزء الأسهل منها فالمعاينة - التي اعتدنا عليها - تتم بحذر شديد وبتفحص دقيق لجميع الزوايا والجهات التي يمكن أن تتجه منها السيارات بالإضافة إلى تقدير السرعة التي يجب أن يلتزم بها السائقون داخل الأحياء السكنية وبالأخص في الشوارع الفرعية فمندوب الشركة أغفل كل هذا ولم يفتح عينيه ليرى وبوضوح المطب الاصطناعي (الكبير) الذي يلزم سائق أي مركبة على التوقف والحذر فبجوار مكان الحادث أيضا مسجد وحديقة صغيرة هذا بغض النظر عن البيوت داخل الحي وما يمكن أن يحدث لو كان مكان هذه السيارة طفل أو أي شخص يقود دراجة هوائية هل سيكون هو المخطئ أيضاً؟!، وفي نظام المرور كل قائد مسؤول عن مقدمة مركبته وإن لم تكن المسؤولية كاملة فهي جزئية في بعض الظروف، ولا بد من إيضاح مبررات الحكم لكلا الطرفين لا التزام الصمت والاكتفاء بالمكوث داخل السيارة بجوار المكيف واستدعاء دورية المرور, ولكنني لا يمكن أن أكيل أي اتهام لمندوب هذه الشركة (المستجد) الذي تنقصه الخبرة وأشك أنه تعرض لأي دورات تدريبية في هذا الميدان أو حتى في كيفية التعامل الحسن مع الناس!، فهو لم يتمكن من التعرف على وثيقة التأمين الشامل ولم يتفوه بأي كلمة سوى طلب الأوراق الثبوتية والجلوس داخل مركبته ولم يعر أي اهتمام لمسار السيارة الثانية المنحرف ولسرعتها ولطول أثار إطاراتها التي تجاوزت العشرين مترا؟! مما يعني تجاوزه السرعة القانونية بمراحل طويلة!، فقرر بأن الخطأ على الطرف الأول بنسبة 100%؟! وتم تبرئة الطرف الثاني تماماً فهل هذا من العدل في شيء؟!, وفي الحقيقة أنا أجزم بأن صاحبنا لم يكن أول مواطن يتعرض لهذه الإهانة والظلم من قبل هذه الشركة الفتية فالكثير من المتضررين غيره لم يتمكنوا من إيصال صوتهم إلى المسؤولين، فإلى متى هذا الظلم يا مرور الرياض؟!.