الجزيرة - الرياض

كشف الدكتور خالد السحيم مدير التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستقوم برفع رؤيتها للمقام السامي حول تخصيص التعليم قريباً بعد أن قامت بتشكيل لجنة من عدة جهات قامت بدراسة الموضوع من كل جوانبه.

مبيّناً حرص الوزارة واهتمامها بتطوير التعليم الأهلي والأجنبي وتذليل كل المعوقات التي تحول دون ذلك، مشيراً إلى تواصل الوزارة مع القطاع الخاص بما يساعد في تطوير قطاع التعليم الأهلي ودعا مشاركون في اللقاء الموسع للمدارس الأهلية الذي نظمته غرفة الرياض إلى توظيف المعلمين بالمدارس الأهلية عن طريق وزارة التربية والتعليم أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول، وذلك لمعالجة ظاهرة تسرب المعلمين التي يعانيها قطاع التعليم الأهلي.

كما دعا المشاركون في اللقاء الذي استضافته مدارس الرواد الأهلية إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للإسهام في تطوير قطاع التعليم الأهلي، وذلك من خلال تنفيذ البرامج التي تهدف إلى إحداث نقلة تطويرية في هذا القطاع، مؤكدين أن ذلك سيجعل من القطاع الخاص شريكاً فاعلاً ومكملاً لدور القطاع العام وليس منافساً له، مشيرين إلى أهمية إتاحة الفرصة لقطاع التعليم الأهلي للمزيد من التطور كما هو الحال بالنسبة للتعليم الأجنبي الذي ينمو بمعدلات جيدة. من جانب آخر قدم إبراهيم السالم رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض تعريفاً بعمل اللجنة وإنجازاتها في المرحلة السابقة وخططها المستقبلية، كما تحدث أيضاً عن ندوة التخصيص، حيث تطرق إلى مساعي الدولة الرامية لرفع نسبة التخصيص إلى 25% في قطاع التعليم في إطار الخطة الخمسية الثامنة، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه في هذا الخصوص حتى الآن لا يتعدى 8%.

كما تناول الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به الوزارة في هذا المجال.

وتحدث عبد الله المالك نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي عن برامج تطوير التعليم، مؤكداً أن المملكة من الدول التي تسعى دوماً لتطوير كوادرها البشرية والرفع من مستواها عن طريق إعادة النظر في مدخلات العملية التعليمة، داعياً إلى إعادة النظر في بيئة التعليم وتأهيل المعلمين والمعلمات.

وقال إن أكبر دليل على اهتمام المملكة بتطوير عملية التعليم مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم الذي تم الإنفاق عليه بأكثر من تسعة مليارات ريال.

وسلط الدكتور عبد الرحمن الحقباني عضو لجنة التعليم الأهلي الضوء على خطة اللجنة وأهدافها في المرحلة القادمة والتي منها معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي عن طريق حصر المشكلات والمعوقات وتصنيفها ودراستها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى تزويد المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي بما يودي إلى تحسين مخرجات كياناتهم التعليمية.