مشاكل الأراضي.. ربما ليست لدينا وحدنا.. وإن كانت لدينا.. أكثر لعدة أسباب لا تخفانا..

** ومشاكل الأراضي.. ليست وليدة اليوم.. بل هي مشاكل قديمة تتجدد ما بين وقت وآخر ولكنها اليوم.. في تزايد.. وبأشكال أخرى مختلفة عن ذي قبل.

** ومشاكل الأراضي.. ليست مقصورة على جهة واحدة.. إذ تتحمل مسؤولية هذه المشاكل أطراف عدة.

** ودوماً.. ما يتم إبعاد وإقصاء ومحاسبة بعض المسؤولين عن هذه الأخطاء أو التجاوزات.. سواء كانوا في وزارة العدل أو البلديات أو أي جهات ساهمت في وجود هذه المشاكل أو الازدواجية أو التجاوزات.

** هناك مشاكل لأراض لها أكثر من ثلاثين سنة.. بل ربما وصلت لى أربعين وخمسين سنة ولم تحل..

** وهناك أراض عليها أكثر من ملكية وهناك أراض ما زال متنازع عليها في المحاكم منذ عشرات السنين ولم يفصل فيها.

** وهناك أكثر من شخص يملكون صكوكاً متعددة لأرض واحدة.

** والمأساة هنا.. أن ضحايا هذه التجاوزات والأخطاء والازدواجية.. هم بعض المساكين الذين اقترضوا واستدانوا واستلفوا ليتملكوا منزل العمر. فوقعوا في مشكلة أرض يملكها أكثر من شخص.. أو أرض فيها مشكلة أو صكوك موقوفة.. أو أرض.. أفرغ منها أضعاف مساحتها وعايشوا أوضاعاً معلقة لسنوات.. وطارت فلوسهم بدون حل..

** المشكلة.. في هؤلاء المساكين الذين دفعوا أموالاً ما بين أسلاف وقروض وديون في أرض عليها مشكلة.. وصاروا يسددون القروض والأسلاف حسماً من رواتبهم لأرض لا يملكونها ولن يملكوها يوماً.. والذي استلم فلوس المساكين (يِتندَّح) و(يْتاغِر) بالمليارات.

** يتفاجأ هؤلاء أن الأرض عليها مشكلة كبيرة وليس في وسعهم حتى المطالبة أو المراجعة أو الترافع لبحث مشكلتهم بل يبلغون أن هناك مشكلة و(بس) أو موضوعكم عند (اللجنة.. ومن يطول اللجنة؟!!) فيظل الوضع معلقاً إلى ما شاء الله.

** ولو أن هناك (أقول لو؟!! أن هناك آلية أو نظاماً يضمن عودة فلوسهم حتى ولو بعد سنوات.. لانحلت المشكلة).

** كم من الصكوك موقوفة؟

** وكم من الصكوك ملغية؟

** وكم من الصكوك مزورة؟

** وكم من أرض عليها أكثر من مشكلة؟

** وكم من شخص لديه صكوك لا تساوي شيئاً؟

** ما ذنب هؤلاء المساكين الذين ذهبوا ضحية جشع موظف في بلدية أو كتابة عدل.. أو تاجر أو شريطي.. أو حتى (فلان بن فلان؟!!) أوقعهم في هذه المشكلة ثم عُلقت أوضاعهم إلى الأبد؟

** نحن نسمع ونقرأ ونتابع في وسائل إعلام مختلفة عن مشاكل الأراضي ومشاكل الصكوك ومشاكل الملكية وبالطبع.. هذه القضايا قد لا تعني الناس. كل ما يعنيهم.. هو فلوسهم التي طارت.. وأموالهم التي شفطها (تجار) وصارت ثرواتهم بالمليارات.. على حساب هؤلاء المساكين الذين يعانون من القروض والديون والفقر و(المر والقهر) والبؤس.. دون أن يلتفت إليهم أحد.. أو حتى (يعطيهم وجه).

** والمشكلة.. أن مشاكل الأراضي تتفاقم وتزداد يوماً بعد يوم.. بل تضاعفت في السنوات الأخيرة دون أدنى حل.

** كم من الأشخاص لديهم صكوك لا قيمة لها.

** وكم من أرض في سجلها ألف مشكلة.

** وكم من سجل عليه علامة استفهام.

** وكم من شخص بوده أن يشتري أرضاً ويخاف من العاقبة يخاف من صك مزور أو أرض أُفرغت عشرين مرة؟!

** وما كنا نشاهده في الأفلام المصرية قبل نصف قرن.. من بيع الشقة في العمائر على أكثر من شخص ونضحك عليه ملء شدوقنا ونسخر منه.. صار اليوم لدينا بشكل أبشع بل وبالمخططات وليس بشقة مساحتها خمسون متراً.

** أين محاسبة المتلاعبين؟

** أين أموال المساكين؟

** كيف صارت الأراضي بهذه الفوضوية؟

** أين الضوابط؟

** من يوقف هؤلاء الذين صارت ثرواتهم بالمليارات على حساب الثروة العقارية وعلى حساب أموال الضعفاء وعلى حساب أنظمة البلاد؟!!

** مصيبة.. صكوك صادرة من إدارات شرعية لا قيمة لها.. أو لها مدلول آخر؟!

** هؤلاء المساكين.. اشتروا ودفعوا وتملكوا بشهادة صادرة من إدارة شرعية، صادرة من وزارة العدل، فهل يدور في خلدهم أنها مضروبة وأنها غير صحيحة.. وأن فلوسهم طارت بشهادة من وزارة العدل؟

** إذا لم نثق في صكوك وزارة العدل.. ففي من نثق؟!

هل صارت وثائق مكاتب وصنادق العقار ومبايعاتهم أوثق من هذه الصكوك وأكثر أماناً؟

** هل يعقل هذا؟!

** هل يمكن قبول هذا؟!