أظهرت أحدث إحصائيات وزارة العدل لعام 1428هـ تولي القضاة في المملكة زمام (الولاية على تزويج الفتيات) وعقد زواج 682 فتاة، بما يشكل 6% من إجمالي حالات الزواج المعقود لها خلال نفس العام والبالغة130451عقدا. وقد تم عقد 14% من تلك العقود عبر (المحاكم) و86% من خلال (المأذونين). وكان القاضي وليا في زواج 83 فتاة سعودية و521 فتاة غير سعودية.

واحتلت منطقة الرياض المستوى الأول في ارتفاع أعداد المتزوجات عبر (ولاية القاضي) بـ 58 عقد زواج، تلتها المنطقة الشرقية بـ 10عقود، ثم منطقة جازان بـ 5 عقود، وبعدها منطقة عسير بأربعة عقود، و2 في منطقة مكة المكرمة، و 2 في منطقة حائل، و2 في منطقة الجوف.

وجاء التقرير موضحاً أن معدل الزواج اليومي357 حالة، يقابله 78 صك طلاق يوميا، من إجمالي 561 28 صك طلاق سنويا؛ بينها 11% طلاق من الزوج و84% حالة خلع، و5% فسخ، وتم إصلاح ذات البين لعدد1892 حالة في مكاتب الصلح بمحاكم المملكة، وتفوقت منطقة الرياض بتحقيق 62% من إجمالي تلك الحالات.

ولعل النسبة في عقد الزواج عن طريق القاضي أو المحكمة لا تشكل ظاهرة للفتيات السعوديات بالذات، حيث لم تتعد الحالات مائة حالة. ولكن اللافت في الأمر تركزها في المدن الكبرى، وفي الرياض تحديدا!

والسؤال هو:

لماذا تلجأ الفتاة للقضاء في تزويجها؟ هل هو بسبب عضل ولي أمرها؟ أم عدم وجوده أصلا ؟ فالإحصائيات جاءت جامدة دون ذكر للأسباب، سيما أننا نعلم مدى تشدد المحاكم والمأذونين على وجود ولي للمرأة. وفي بعض المذاهب قد لا يصح الزواج إطلاقا. وقد يعزى لجوء بعض الفتيات للقاضي لتزويجها لانتشار الوعي بين الفتيات، أو لإدراك بعضهن حقوقهن، ورفضهن العضل أو الإلزام أو الخضوع لرأي وليها الذي يرفض رجلاً بعينه برغم الكفاءة.

وإذا علمنا كثرة أعداد العانسات، أو المتأخرات في الزواج جعل من الضروري حتمية دراسة ومعرفة الأسباب، وأهمية اتخاذ إجراءات نظامية حاسمة.

حين ناقشتُ فتاة قاربت سن الأربعين، وألححت عليها بضرورة لحاق قطار العمر والإنجاب من خلال الارتباط بشريك كفء حتى ولو كان متزوجا، أو يكبرها في السن. قالت: لم أعلم عن أحد تقدم لي ولست معارضة إطلاقا، حيث إن سني ودخلي المادي يجعلاني أتنازل عن بعض الحقوق مقابل وجود شريك مناسب، ولكن أبي يرد المتقدمين دون علمي أو أخذ رأيي؛ بحجة أنه (أبخص)! وقد تألمت حين باحت لي بانكسار عن مكنوناتها عندما ترى أبناء صديقاتها وقد وصل بعضهم لمراحل دراسية متقدمة أو للجامعة، بينما لا زالت هي تلاعب أبناء إخوانها وقريباتها.

وبعيداً عن الخجل أو مجاملة الآباء في عضل بناتهم، فإن الأمر بحاجة لإرادة وإقدام، من خلال تكفُّل النظام بإنصاف البنات، وذلك بقيام وزارة الشؤون الاجتماعية أو المجلس الأعلى للأسرة بإجراء مقابلة مع الفتاة ووالدها أو وليها والتحقيق معه سنويا بعد تجاوز الفتاة سن الثلاثين، ومعرفة المتسبِّب بحيث تكون تلك الإجراءات سرية للغاية، تحفظ الحقوق وتتخذ الأسباب وتسعى لتزويج الفتيات من الأكفاء، وإن لم تفعل فسيعم الظلم وسيضرب الفساد المجتمع ويقوض أركانه.