محمود أبو بكر - الجزائر
أفاد مصدر أمني جزائري بأن وزارة الدفاع الجزائرية قد أبلغت المسؤولين الأمريكيين في البنتاغون عن إلغائها لصفقة السلاح التي كان الطرفان قد اتفقا على إبرامها، حيث كان من المقرر أن تحصل الجزائر خلالها على أسلحة متطورة تفوق قيمتها 7 مليارات دولار أمريكي. وأكد المصدر (الذي فضل عدم تعريفه) أن القرار الجزائري الذي على خلفية المخاوف التي أعربت عنها واشنطن مسبقاً من انتقال بعض هذه الأسلحة إلى دول ومنظمات معادية لإسرائيل في حال تسليمها للجزائر.
وأضاف أن المسؤولين في وزارة الدفاع أبلغوا نظراءهم الأمريكيين مطلع الشهر الجاري بأن الجزائر ستضطر إلى اقتناء أسلحة فرنسية وألمانية وروسية وهندية، عوضاً عن الاتفاق الذي كان وشيك التوقيع مع واشنطن .
من جهة أخرى نقلت صحيفة (الخبر) (اليومية المستقلة) عن مصدر وصفته بال(عليم) قوله إن وزارة الدفاع تدرس تغيير أكثر من نصف قائمة طلبات اقتناء معدات عسكرية وتجهيزات من الولايات المتحدة الأمريكية، وشراءها من دول أوروبية وآسيوية، وذلك بعد عام من التفاوض بين الطرفين حول شروط وقائمة الأسلحة التي ستتسلمها الجزائر.
وأضاف المصدر أن الجزائر رفضت شروطاً أمريكية متعلقة بالمراقبة اللاحقة للأسلحة في حال تسليمها إلى الجزائر، مشيرة إلى أن وفد الكونغرس الأمريكي الذي زار البلاد قبل ثلاثة أيام بقيادة السيناتور الجمهوري ريتشارد بور، ناقش مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخلاف حول صفقة السلاح، وطلب منه منح فرصة للمفاوضين حتى لا تحرم الصناعة الحربية الأمريكية من صفقة سلاح شديدة الأهمية بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية.