الدوحة - (رويترز):

ذكرت صحيفة قطرية أمس أن البنوك في قطر ستحصل على سيولة مالية وسندات في مقابل بيع استثماراتها العقارية للحكومة بموجب برنامج حكومي حجمه 15 مليار ريال (4.12 مليارات دولار).

وقد أعلنت قطر الأسبوع الماضي أنها ستشتري ما تصل قيمته إلى 15 مليار ريال من الاستثمارات والقروض العقارية لدى البنوك لترفع بذلك خطة الدعم إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بهدف مساعدة البنوك على مواجهة الهبوط الحاد في أسواق الأسهم والعقارات. وقالت صحيفة جلف تايمز اليوم نقلاً عن مصادر إنه بموجب الخطة ستحصل البنوك على سيولة مالية من الدولة وسندات حكومية لأجل عشر سنوات بكوبون فائدة ثابت يبلغ 6.5% سنوياً في مقابل المحافظ العقارية لتلك البنوك.

وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء (سيحرر سيولة البنوك ويعزّز قدرتها على تمويل مشروعات التنمية. وسيكون للبنوك الحق في إعادة شراء محافظها بالكامل أو أي جزء منها). وذكر رئيس الوزراء القطري الأسبوع الماضي أن البنك المركزي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ الخطة بنهاية يونيو وستكون تسعة بنوك مؤهلة للحصول على دعم المحافظ العقارية الذي يأتي بعد تحرك حكومي لشراء ما قيمته 6.5 مليارات ريال من المحافظ الاستثمارية للبنوك في مارس.

ووفقاً لبعض التقديرات فقد شهدت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم هبوطاً في أسعار العقارات بلغ نحو 30 بالمئة في آخر ستة شهور.