القاهرة - علي البلهاسي:

أعلنت شركة (فرانس تليكوم) أنها ستلجأ للقضاء سواء داخل مصر أو خارجها من أجل الحصول على حقوقها في صفقة الاستحواذ على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل ECMS وأشارت أنها لم تسع إلى حكم المحكمة الدولية ولم تسع إلى الاستحواذ على موبينيل ولم تختلق أي مشاكل مع أوراسكوم تيلكوم وأنها قدمت ما طلبته هيئة سوق المال المصرية إلا أن عرضها قوبل بالرفض

وأكد هشام العلايلي المتحدث باسم (فرانس تليكوم) في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن شركته تحترم هيئة سوق المال وأننا قمنا بعمل ما طلب منا وأننا غير ملزمين بالاستحواذ على موبينيل وأننا ارتضينا وتحملنا الأعباء المالية وبعد ذلك فوجئنا بالرفض ولذلك فإننا سنلجأ للقضاء وسنأخذ جميع الإجراءات الشرعية والقانونية في هذا الموضوع. مشيراً إلى أن شركته تبحث عن شريك مصري قوى في الوقت الذي تلقت طلبات من عدد من المساهمين في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل ECMS يعربون عن رغبتهم في التصرف فيما يملكونه من أسهم بها، والتخلص منها وتعهدوا للشركة ببيع أسهمهم بالكامل بسعر 230 جنيهاً مصرياً للسهم وهذا سيساعدنا في ضمان الحصول على ما يزيد من 3% من رأسمال الأسهم المصدرة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ECMS وتمثل ما يزيد عن 6% من أسهم التداول الحر للشركة.

وقال العلايلي: إنه بعد حكم المحكمة لفرانس تليكوم وإصرار هيئة سوق المال على تقديم عرض شراء إجباري لكل الأسهم بنفس السعر قمنا باستشارة آراء خبراء قانونيين في مصر وخارج مصر وأكدوا أن (فرانس) غير ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم (موبينيل) ومع ذلك تقدمنا بعرض لهيئة سوق المال يوم 19 مايو الماضي لشراء حصة (موبينيل) بـ237 جنيهاً للسهم خالصة الضرائب.

من جانبه رفض نجيب ساويرس رئيس شركة (أوراسكوم تليكوم القابضة) محاولات فرانس تليكوم بالإعلان عن القيام بجمع أسهم من موبينيل من المستثمرين ووصف هذه المحاولات بأنها تهدف لإحراج هيئة سوق المال.

وقال ساويرس إنه طلب أكثر من مرة التفاوض والتوصل إلى حلول سلمية بدلا من الطرق الغريبة التي لا تليق بشركة كبيرة مثل فرانس تليكوم إلا أنهم رفضوا مؤكداً أنه يستمر في المقاومة بجميع السبل القانونية والقضاء على أي محاولة من جانب الشركة الفرنسية للالتواء على القانون المصري حتى يعلم الجميع أن مصر دولة تعترف بالقوانين وتحترمها.