القاهرة - محمد العجمي:

تبدأ اليوم الخميس اجتماعات الدورة الوزارية الـ89 لمجلس الوحدة الاقتصادية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة وزراء المال والاقتصاد والتجارة للدول الأعضاء بالمجلس وتستمر يومين..

وكان المندوبون الدائمون للدول الأعضاء بالمجلس قد وافقوا على إنشاء اتحاد عربي جديد للمناطق الحرة، وينتظر أن يوافق المجلس على انضمام 8 اتحادات عربية أخرى وهي: الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، واتحاد القنوات العربية الخاصة، والاتحاد العربي لحماية البيئة، والاتحاد العربي للتنمية العقارية، والاتحاد العربي للصحة والغذاء، والاتحاد العربي للتدريب، واتحاد الناشرين العرب، واتحاد المنتجين العرب.

وتأتى اجتماعات الدروة الوزارية الـ89 لمجلس الوحدة الاقتصادية في وقت تتجه فيه الجهود العربية نحو إقامة تكتل إقليمي اقتصادي لمواكبة النظام العالمي من خلال إقامة السوق العربية المشتركة، وتركز الدورة على مناقشة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس فيما يتعلق بالسوق العربية المشتركة والتي تكمن أهميتها السوق في تشجيع الاستثمار البيني بين الأقطار العربية بغية إعادة الاستثمارات العربية المهاجرة التي تلعب دوراً في جذبها واستقرارها ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استقطاب رؤس الأموال والاستثمارات العربية من دول متقدمة وخلق فرص عمل جديدة.

كما سيتم خلال الدورة مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع لجنة تنمية الاستثمار في البلاد العربية للتعرف على المعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقة من أجل وضع مقترحات للتغلب عليها وتهيئة المناخ والبيئة الاستثمارية العربية والأجنبية إلى المنطقة، وهناك اقتراح لمجلس الوحدة حول إنشاء مجلس عربي للاستثمار ومقترح مصري بإنشاء تجمع اتحاد لهيئات الاستثمار في الدول العربية بالإضافة إلى دور الشركة العربية القابضة لتنمية خدمات الاستثمار في المنطقة العربية.

يعد مشروع بطاقة المستثمر العربى ذو أهمية قصوى في تسهيل انتقال المستثمرين ورجال الأعمال بين الدول العربية مما يسهم بفاعلية في تنمية الاستثمار العربي البيني ورفع معدلاته.

كما سيتم مناقشة توصيات اجتماع آلية تنمية التجارة العربية حيث أشارت آخر التقارير إلى انخفاض معدل نمو قيمة التجارة البينية العربية خلال عام 2007 طبقاً لآخر بيانات متاحة عن نظيره في السنوات السابقة حيث بلغ معدل النمو نحو 16.6% وهو ينخفض كثيراً عن معدل نمو عام 2006 والذي كان عند 26.9% وعن معدل نمو عام 2005 والذى كان 30.7%.

ويرى المحللون أنه يمكن زيادة حجم التجارة البينية العربية بنسبة تتراوح بين 3.2% عن الحجم الحالي لتصل إلى 12% وذلك بتوفير مشروعات تنموية تغطي الفجوة في الواردات العربية والتي ترتكز في ثلاثة محاور رئيسة هي الآلات والأجهزة والمعدات الصناعية، ومجال وسائل النقل البري والبحري والجوي والسيارات بأنواعها.

كما يتضمن جدول الأعمال مذكرة للأمانة العامة لمجلس الوحدة بشأن الدراسة التقيمية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والتي ساهمت بشكل فعال في خدمة العمل الاقتصادي العربي بشكل مباشر وغير مباشر باعتبارها بيوت خبرة عربية متخصصة.