الجبيل - ظافر الدوسري:
كشف فهيد الشريف محافظ مؤسسة تحلية المياه المالحة أن تصميم وإنتاج محطات تحلية المياه بالإضافة إلى تصنيع قطع الغيار محلياً وتصديرها خارجياً بالمملكة حلم سيتحقق قريباً.
وأكد الشريف أن المؤسسة تملك أكبر محطة لتحلية مياه في العالم، وصناعة ونقل التقنية كانت من الأحلام التي رأى البعض عدم القدرة على تحقيقها، وها نحن الآن نحققها وأصبحنا نصدّر التقنية للعالم من خلال معهد أبحاث التحلية حيث وقعت عدد من الاتفاقيات سواء مع الجامعات السعودية والجهات والشركات من مختلف دول العالم وزيارات متعددة من تلك الدول والآن أصبحت المملكة جهة تشد لها الرحال للاستزادة والاستفادة من تجربتها في هذا المجال.
وأوضح الشريف بأن التخصيص وإعادة الهيكلة لا يعني الاستغناء أو إحلال البعض لان جميعهم يمتلكون الكفاءات العالية والخبرة لاسيما وأن التخصيص سيفتح فرصا وظيفية أمام الشباب السعودي وليس تسريح كفاءات المؤسسة، مؤكداً أن العمل الحكومي هو من ساهم في تسرب الكفاءات من المؤسسة بسبب عدم فتح الوظائف وتوفر المميزات والحوافز وهو ما لن يتوفر إلا بتخصيص المؤسسة بعد أن رفعنا للمقام السامي طلب إعادة هذه المميزات للعاملين تبعها توصية من مجلس الشورى والذين أيدوا هذه المطالب.
وقال الشريف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش زيارة رئيس وأعضاء لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى لمحطات تحلية الجبيل ومعهد أبحاث التحلية ومركز التدريب بالجبيل إن برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة قرار سيادي اتخذته الدولة أيدها الله ضمن جهات أخرى غير المؤسسة، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
من جهته نفى المهندس محمد القويحص رئيس لجنة المياه والمرافق العامة بمجلس الشورى وجود أي توجه للمجلس بإيقاف برنامج الخصخصة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المحلاة وأن هذا خيار استراتيجي للدولة وأيده مجلس الشورى وسبق إعطاء أكثر من توصية في قضايا قطاع خصخصة المياه بشقيه الإنتاج والتوزيع.
وأوضح القويحص عقب جولة أعضاء اللجنة لمحطات الجبيل أمس أن مناداة اللجنة بأن لا تؤثر الخصخصة على شرائح المواطنين المختلفة بأي شكل من الأشكال، ويجب أن لا تؤثر على ملكية المياه المحلاة والجوفية، بحيث تبقى ملكية المياه للدولة وأن يكون القرار السيادي بيد الدولة مضيفاً أن الخصخصة ذات خيارات متعددة خاصة الإدارة والإنتاج والصيانة وهذا الأمر لا خلاف عليه لكن يجب أن لا تخضع للبيروقراطية والإجراءات الروتينية وتحتاج إلى مرونة في الصرف وتوريد قطع الغيار وإعادة الإعمار.
وقال أيضاً نحن في مجلس الشورى: ندعم الخصخصة مع مراعاة البعد الاجتماعي في قضايا الخصخصة وهو عدم تأثر شرائح المواطنين والفقراء وذوي الدخل المحدود خصوصاً من ارتفاع تكاليف المنتج النهائي في المياه وأكد أن مجلس الشورى طالب بعدم طرح أسهم الشركات الحكومية في قطاع المياه خصوصاً للمساهمة حتى يكون القرار النهائي للدولة كما هو مطبق في صناعة النفط لأنه ثروة من ثروات الوطن حيث تقوم شركة أرامكو باستخدام منهجية القطاع الخاص وتبقى ملكيته للدولة.
وفي مجال استخدام الطاقة البديلة في مشاريع تحلية المياه القادمة قال: هذا توجه جديد للدولة في استخدام الطاقة النووية وركزنا في مجلس الشورى أيضا على استخدام الطاقة النووية والشمسية والطاقات البديلة، وقد بادر معهد الأبحاث بهذا التوجه باستخدام الطاقة الشمسية في تقنيات تحلية المياه.
وعن الحوافز لموظفي المؤسسة التي كان يتمتع فيها موظفي المؤسسة فأشار إلى أن مجلس الشورى أصدر قراراً بضرورة إعادة الحوافز من بدل سكن ومكافآت وبدل مناطق مؤكداً أن موظفي التحلية يستحقون كل الاهتمام والرعاية وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تألو جهداً من مكافأة جميع العاملين للقطاعات.
مختتماً حديثه بأن اللجنة في مجلس الشورى سوف تتابع هذا الأمر وفي سؤال عن انقطاعات الكهرباء المتكررة في موسم الصيف وتأثيراتها على المواطنين أكد أن اللجنة تقوم حالياً بجولات على قطاعي المياه والكهرباء لبحث المشكلة عن قرب مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء والجهات المختصة تعمل جاهدة لحل هذه المشكلة.
