الجزيرة - الرياض:

أكدت نتائج أولية لدراسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي حول (قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية) أن ارتباط النمو الاقتصادي بالإيرادات النفطية، والاعتماد على عمالة وافدة منخفضة المهارة والتعليم، وضعف التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات السعودية في المعارض الدولية تمثل أبرز المعوقات التي تحد من كفاءة قطاع الأعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشارت الدراسة إلى ضخامة أعداد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وضعف المستوى التعليمي وتدني مهارة وإنتاجية القوى العاملة وسوء توظيفها مؤكدة على ضرورة استحواذ بعض القطاعات على مستويات متطورة من التقنية، والاستفادة من الحج والعمرة، وحرية الاستيراد والتصدير. كما استعرضت النتائج الأولية للدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال، ومتطلبات التنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية وجاء في مقدمتها التأكيد على ضرورة توسعة الفرص الاستثمارية أمام قطاع العمال، واستكمال وسرعة تطبيق برنامج الخصخصة واستغلال عائده في تمويل المشاريع العملاقة وتطوير القوى العاملة إلى جانب إنهاء الاحتكار الحكومي والخاص، وتطوير المنظومة التي يعمل من خلالها القطاع الخاص. وتناولت حلقة نقاش آخر ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ومعلومات عن مدى جاهزية قطاع الأعمال بالمملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويواصل منتدى الرياض الاقتصادي استعراض النتائج والتوصيات الأولية للدراسات التي ستقدم خلال دورته الرابعة والمقرر عقدها خلال شهر ديسمبر القادم عبر حلقات النقاش الثالثة وأكد المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء المنتدى على أهمية موضوع الدراسة الذي ينبع من كونها جاءت في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء العولمة وثورة المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن القدرة على التنافسية أصبحت هي السمة المميزة للاقتصاديات المتطورة والقادرة على استخدام مواردها بكفاءة عالية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية. وقال المعجل: إن موضوع الدراسة يهم آلاف المؤسسات الخاصة في المملكة التي تكون عصب المجتمع الاقتصادي السعودي، مشيراً إلى أن هذا الاقتصاد في بداية مرحلة جديدة يحتاج فيها إلى تلاحم القطاعات الاقتصادية والتي مازالت صغيرة وفي بدايتها، مبيناً أن التوصيات النهائية لدراسات المنتدى سترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز راعي المنتدى رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.