أنقرة - (ا ف ب)

أقر البرلمان التركي في وقت متأخر الاربعاء قانوناً لإزالة الألغام على الحدود التركية السورية كان موضع جدل محتدم في تركيا حيث اتهمت المعارضة الحكومة الإسلامية المحافظة بالسعي لتكليف شركة إسرائيلية المشروع.

وأقر مشروع القانون الذي كان البرلمان يناقشه منذ منتصف أيار-مايو بفضل أصوات الغالبية الحكومية التابعة لحزب العدالة والتنمية (منبثق عن التيار الإسلامي).

وبحسب القانون، تعود الأولوية لوزارة الدفاع لإزالة الألغام من الشريط الحدودي الممتد بين البلدين على طول 510 كلم، وإلا فإن الحكومة توكل هذه المهمة من خلال استدراج عروض إلى شركة خاصة يسمح لها بحسب بنود القانون باستغلال المنطقة المنزوعة الألغام لتنفيذ مشاريع في مجال الزراعة العضوية.

وحالت المعارضة القومية على مدى أسابيع دون إقرار هذا البند، متهمة الحكومة بأنها تريد (بيع) قسم من تركيا.

وأدخل حزب العدالة والتنمية تعديلات الى القانون خلال المناقشات المحتدمة سعياً لطمأنة المعارضة غير أنه لم ينجح في إقناعها.

وينطبق هذا الإجراء على شريط ضيق من الأرض تبلغ مساحته 176 كلم مربع بحسب الحكومة.

وعهد بالمشروع قبل بضع سنوات بدون استدراج عروض إلى شركة إسرائيلية، لكن مجلس الدولة ألغى هذا التدبير.

وهناك حوالي 615 ألف لغم مزروعة على الحدود التركية السورية منذ خمسينيات القرن الماضي فيما يتردد الجيش التركي في الانطلاق بهذه العملية ولا سيما بسبب كلفتها التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات.

وما يزيد من صعوبة العملية أن الألغام التي زرعت لمنع التهريب ومرور المتمردين الأكراد، تغيرت مواقعها بسبب الفيضانات وتحركات التربة.