القاهرة - مكتب -الجزيرة - علي البلهاسي

يوافق اليوم الجمعة مرور 34 عاماً على ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية يوم 5 يونيو عام 1975 بعد إغلاق دام حوالي 8 سنوات بعد حرب عام 1967 اتجهت خلالها السفن للمرور حول طريق رأس الرجاء الصالح. وطوال عمرها الذي بلغ حوالي 140عاماً منذ افتتاحها وقناة السويس تواجه العديد من الأزمات التي عانت منها بسبب التقلبات السياسية والحروب، حيث تعرضت للإغلاق بسبب الحروب خمس مرات: الأولى في عام 1882 مع بدء الاحتلال البريطانى لمصر، والثانية لمدة يوم واحد عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى، والثالثة خلال الحرب العالمية الثانية لمدة 76 يوما، والرابعة عام 1956 نتيجة العدوان الثلاثي على مصر بعد تأميم القناة، أما الخامسة فكانت عام 1967 نتيجة العدوان الإسرائيلي على مصر. وتواجه القناة حالياً العديد من التحديات بسبب عمليات القرصنة على الساحل الصومالي والأزمة المالية العالمية والتي كان لها تأثير كبير على حركة مرور السفن بالقناة.

وتشير الإحصائيات إلى أن قناة السويس منذ الافتتاح الأول لها عام 1869 وحتى تأميمها عام 1956 أي فترة 87 عاما حققت إيرادات بلغت 2.4مليار دولار، ومنذ الافتتاح الثانى في 5 يونيو 1975 وحتى عام 2007 حققت القناة 54 مليار دولار. في حين حققت القناة حوالي 30 مليار دولار خلال عام 2008 وحده وهو أعلى إيراد في تاريخها قبل أن تعاني في أواخر العام الماضي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وعمليات القرصنة الصومالية؛ مما أدى لتراجع إيراداتها بشكل ملحوظ، وقد بدأ التأثر السلبى بتداعيات هاتين الأزمتين منذ ديسمبر 2008 تظهر في نقص حركة الملاحة في القناة حيث نقصت أعداد السفن بنحو 14% عن الأعداد المارة بالقناة في ديسمبر 2007.

ويؤكد الخبراء أن الأزمة المالية العالمية هي التهديد الحقيقى لدخل قناة السويس بينما تهديد القرصنة يمثل أقل من10% فقط؛ حيث إن القرصنة تهدد خطوط الملاحة الدولية في منطقة القرن الأفريقى والتي تبحر قريبة من الساحل الصومالى متجهة إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ويشير الخبراء إلى أن القرصنة لم تؤثر حتى الآن على القناة إلا أن خطرها إن لم يتم احتواؤه والسيطرة عليه سيتفاقم ويتحول لخطر يضر بمصالح الجميع. وفى ظل هذه التحديات فقد تمت مراجعة رسوم العبور واتخذت إدارة القناة قرارا باستمرار العمل برسوم عام 2008 وتثبيتها دون أدنى تغيير، كما وضعت آليات مرنة بدلا من خفض الرسوم لجذب السفن للعبور ومن هذه الآليات تخفيضات في رسوم عبور سفن الصب التي تعمل على خطوط طويلة حتى يكون طريق قناة السويس أرخص من الطرق البديلة إلى جانب تخفيض رسوم عبور ناقلات الغاز الطبيعى المسال بنسبة 35%، كما منحت الهيئة تخفيضات أخرى مرتبطة بكميات الغاز المنقولة.

وقد شهدت قناة السويس على مدار تاريخها العديد من عمليات التوسيع والتطوير أثمرت في الارتقاء بمواصفاتها حتى أصبحت قادرة على استيعاب 95% من حمولة وأحجام أسطول النقل البحري العالمي، وكانت قناة السويس قد شهدت مشروعاً عملاقا لتطويرها انتهت المرحلة الأولى منه في ديسمبر عام 1980 حيث وصل عرض القناة عند السطح إلى 350 مترا وعمق القناة إلى 19.5 متر وأصبح أقصى حمولة للسفن المسموح بها تصل إلى 150 ألف طن بأقصى غاطس 53 قدما بدلا من 35 قدما وأصبحت مساحة القطاع المائي للقناة 3600 متر مربع بدلا من 1850 مترا مربعا، وبذلك دخلت قناة السويس عصر عبور الناقلات العملاقة ابتداء من عام 1981. وتتواصل عمليات التطوير في القناة بالجهود الذاتية بواسطة كراكاتها للوصول إلى المستهدف النهائي لعمليات التطوير عام 2010 لتصل مساحة القطاع المائي إلى 6750 مترا مربعا، ويجرى حاليا تنفيذ مرحلة التطوير للوصول بغاطس القناة إلى 66 قدما لتكون القناة قادرة على استيعاب 60% من حمولات الأسطول العالمي لناقلات البترول الخام، و99% من حمولات سفن الصب بجانب 100% من حمولة الأسطول العالمى لباقى أنواع السفن.