الرس - الجزيرة
أدى تعطل بعض مشاريع السفلتة وتأخير تنفيذ بعض منها بمحافظات القصم المختلفة إلى انزعاج كثير من المواطنين سالكي الطرق، وخاصة في مداخل المحافظات حيث كثرة التحويلات والحفريات التي مر عليها زمن طويل دون الانتهاء من العمل بها.. ورداً على سؤال ل(الجزيرة) عن سبب التأخير في تنفيذ هذه المشاريع، أوضح الأستاذ عبدالعزيز بن ناصر الخليفة المدير التنفيذي لشركة الخليفة التضامنية للمقاولات بالقصيم المنفذة لأكثر من اثني عشر مشروعاً للإسفلت في كل من محافظات: الرس ورياض الخبراء والبدائع والنبهانية والفوارة إلى أن أسباب تأخير تنفيذ هذه المشاريع يعود إلى عدم وفاء شركة أرامكو بالحصة المقررة لشركته يومياً من الإسفلت البالغة (100) طن يومياً، حسب احتياج المشاريع التي تنفذها الشركة، موضحاً أن الشركة لا تستلم سوى (17) طناً من خام الإسفلت؛ أي دون نسبة ربع الكمية المقررة للشركة لتنفيذ هذه المشاريع وفق حصص التوزيع بشركة أرامكو، وبالتالي ولعدم وجود مصدر آخر لتوفير هذه المادة، فإن الشركة تضطر إلى تأخير تنفيذ المشاريع لكون مادة الإسفلت عنصراً أساسياً لها وافتقاره بالسوق يجلب للشركة بعض المصاعب، وتمنى الخليفة من المسؤولين في شركة أرامكو النظر باحتياج السوق المحلي والأخذ بالاعتبار المشاريع المنفذة وارتباط الشركات بعقود مع البلديات تلامس احتياج المواطنين بشكل مباشر.
وكان مستثمرون في قطاع المقاولات قد جددوا مطالبهم بضرورة إيقاف تصدير الإسفلت؛ نظراً لتعطش السوق المحلي لهذا المنتج، وقالوا: إن ما يحدث للإسفلت مشابه إلى حد كبير لما كان يحدث لمادتي الأسمنت والحديد قبل إيقاف تصديرهما للخارج. وبينوا في حديث سابق للجزيرة أن المشاريع الضخمة التي أعلنتها الحكومة قد تسبب ضغطاً على مادة الإسفلت والطلب عليه، ولذلك يجب إيقاف تصديره كي لا يؤثر شحها على المشاريع المعلنة.
وكانت غرفة الرياض قد دعت أرامكو مؤخراً بضخ كميات أكبر من مادة الإسفلت في السوق المحلي، وطالبت بعدم السماح بتصديرها للدول المجاورة والذي تسبب وما زال في إحداث شح في مادة الإسفلت بالسوق وقال رئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد الحمادي: إن أزمة الأسفلت بدأت بسبب تصدير المواد المتكررة والثانوية للخارج وما صاحبها من تعطيش لسوق الإسفلت بهدف رفع سعره مستقبلاً، وأوضح أن السوق السعودي فيه العديد من المشروعات التي لم تنفذ بسبب أزمة الإسفلت.
وبين الحمادي أن لجنة الطرق بالغرفة طالبت برفع الموضوع لوزير التجارة لمراقبة منع التصدير ورفعه لوزير البترول من أجل حث أرامكو على إنتاج المزيد من الإسفلت.
