القاهرة -«الجزيرة» - علي البلهاسي

كعادته ولأهميته في العلاقات المشتركة يفرض الاقتصاد نفسه على أجندة أي مباحثات بين بلدين، ورغم الطابع السياسي لزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للقاهرة؛ فقد كان الاقتصاد حاضراً على جدول مباحثاته مع المسئولين المصريين الذين أكدوا له حرص مصر على تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الولايات المتحدة التي تعد الشريك التجاري الأول لها، وكانت الزيارة التي قام بها وزير التجارة الصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد إلى واشنطن مؤخراً وتوقيعه اتفاق شراكة مع الممثل التجاري الأمريكي دليلا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة اقتصادياً من الزيارة. وقد تركز الجانب الاقتصادي للزيارة حول عدة قضايا في مقدمتها توقيع اتفاقيات لزيادة الصادرات والاستثمارات والوفود السياحية بين البلدين، ومناقشة الإسراع بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا في أقرب وقت، حيث إن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لها أهمية كبرى لمصر وستعود بكثير من المكاسب الاقتصادية: منها أنها ستسمح بدخول جميع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون أي رسوم جمارك.

وأكد وزير التجارة والصناعة المصري أن مصر تتطلع لمضاعفة التجارة مع الولايات المتحدة في الأعوام الأربعة القادمة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال إنه لمس في لقاءاته مع المسئولين في الإدارة الأمريكية اتجاها عاماً لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وأمريكا، وأضاف أنه رغم عدم توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسجل تطوراً كبيراً سواء في التجارة البينية أو الاستثمارات المشتركة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 4.2 مليار دولار في عام 2005 ليصل إلى 8.4 مليار دولار بنهاية عام 2008.

وأشار إلى أن عام 2008 شهد زيادة في قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتصل قيمتها إلى 1441مليون دولار مقابل 1277 مليون دولار خلال العام السابق 2007 وبنسبة زيادة 12.8%، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية إلى إجمالي الصادرات المصرية لتسجل 60.8% مقابل 53.7% خلال 2007، وزادت الاستثمارات الأمريكية في مصر لتصل إلى حوالي 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2008 وتتركز في قطاعات البترول والصناعة والخدمات والتمويل.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة المصرية الأمريكية بلغ نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى فبراير من العام الحالي، حيث بلغت الصادرات المصرية لأمريكا نحو300 مليون دولار، مقابل 900 مليار دولار واردات مصرية منها خلال نفس الفترة، وحسب بيانات جهاز التمثيل التجاري المصري فقد انخفضت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة عام 2008 إلى نحو ملياري و263 دولاراً مقارنة بملياري و357 مليون دولار عام 2007 بانخفاض نسبته 4%. كما احتلت الصادرات المصرية لبعض السلع مراكز متقدمة ضمن أكبر الدول المصدرة لها بالسوق الأمريكية على مستوى العالم خلال العام الماضي، وأهمها الملابس والمنسوجات والسجاد وأغطية الأرضيات وخليط سماد اليوريا ونترات الأمونيا.

وقد احتلت مصر المركز 36 ضمن قائمة الدول المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الواردات المصرية من أمريكا إلى 6308 مليون دولار مقابل 5347 مليون دولار خلال عام 2007 بارتفاع نسبته 12.8% وذلك بسبب زيادة الواردات المصرية من الآلات والعدد والحبوب مثل القمح والذرة والفول.

وارتبطت زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا خلال السنوات الأخيرة بتوقيع اتفاقية الكويز، حتى بلغت قيمة الصادرات من خلالها 872 مليون دولار خلال العام الماضي.

وتعتبر مصر من أولى الدول التي وقعت اتفاقية استثمار مع الولايات المتحدة لتشجيع الاستثمارات، كما تعتبر أول دولة تفاوضت مع أمريكا على اتفاقية تشجيع الاستثمار عام 1982 والتي دخلت حيز التنفيذ في منتصف التسعينيات.