كتب - ماجد بن عبد الله الزعاقي

حددت الإدارة العامة للتطوير الإداري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجموعة من الأهداف للعمل على تنفيذها تباعاً بخطتها التدريبية للسنة المالية 1430-1431هـ، تمشياً مع توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن الذي أكد على أهمية تكثيف برامج التدريب، والاهتمام بالجودة، لصقل مهارات العاملين، ورفع قدراتهم الشرعية والعلمية والفنية، واستيعاب المزيد من العلوم أو النظم ذات الصلة بفقه الحسبة.

جاء ذلك في تصريح لمدير عام التطوير الإداري بالرئاسة الدكتور عبد المجيد بن محمد الجلال تضمنت عدة أهداف كان من أبرزها: الرفع من مستويات وقدرات وإنتاجية منسوبي الجهاز، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم، خاصة العاملين منهم في الميدان. والعمل على بناء كوادر مؤهلة ومتميزة لمباشرة المهام والأعمال القيادية. ورفع الروح المعنوية للعاملين وتحفيزهم للإنجاز والإبداع. والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التدريبية للتعريف برسالة الجهاز وأهدافه ومنجزاته.

ومن حيث السياسات والمنهجيات المتبعة لتحقيق هذه الأهداف أجملها الجلال في:

- تصميم وتطوير المناهج التدريبية، والتحسين المستمر لخطط وأساليب التدريب والبرامج والحقائب التدريبية بما يحقق التميز المستمر في أداء العمل.

- التدريب وفق أسس علمية حديثة بالاستعانة بأفضل القدرات التدريبية المتخصصة.

- نشر المعرفة والمفاهيم الصحيحة فيما يخدم العمل الميداني والإداري من الأنشطة المهمة المطلوبة لإنجاح الخطة لتحفيز العاملين على تبني المفاهيم والممارسات الصحيحة.

- العناية بتدريب القيادات، ومن يباشرون وظائف مهمة والمرشحين لتنفيذ التدريب، والمعنيين بمباشرة التطوير والإشراف عليه في ديوان الرئاسة والفروع.

- التوجه نحو توسيع دائرة الاستفادة من الفرص التدريبية المتوفرة لدى الجهات الحكومية والأهلية وفق ما يحقق مصلحة العمل.

- التوجه نحو توطين التدريب داخل الجهاز من خلال إيجاد مدربين متميزين من منسوبي الرئاسة.

وأردف الدكتور الجلال أنَّ الفئات المستهدفة تشمل: القيادات العليا والوسطى الإدارية والميدانية، والعاملين في الميدان والإداريين، موضحاً أن أبرز الموضوعات التي تستهدفها البرامج جاءت على النحو التالي:

- الجوانب الشرعية، والأنظمة ذات الصلة بمهام الهيئة.

- المهارات الإدارية والإشرافية.

- المهارات والإجراءات الميدانية.

- الاتصالات والعلاقات الإنسانية والاجتماعية وحقوق الإنسان.

- مهارات التعامل مع الدبلوماسيين والمعاهدين

- المخالفات والمشكلات الاجتماعية والأخلاقية.

- تطوير القدرات الذاتية.

- المهارات الإعلامية.

- مهارات التحَّدث باللغة الإنجليزية.

- التحفيز ورفع الروح المعنوية.

- تأهيل المتحدثين الرسميين والمعنيين بالعلاقات العامة والإعلام.

- تحرير المراسلات وكتابة التقارير.

وعن تفاصيل هذه الخطة: أعلن الدكتور الجلال بأنَّه سيتم بمشيئة الله خلال هذه الخطة تدريب (1695) موظفاً من منسوبي الرئاسة حسب تصنيف إداري واضح حيث يشمل:

أولاً: القيادات العليا: حيث يتدرب (36) موظفاً، بنسبة (100%) من العدد الفعلي.

ثانياً: القيادات الوسطى الميدانية: حيث يتدرب (415) موظفاً -رئيس هيئة ومركز- بنسبة (90%) من العدد الفعلي.

ثالثاً: القيادات الوسطى الإدارية: حيث يتدرب (44) موظفاً بنسبة (100%) من العدد الفعلي.

رابعاً: التنفيذيون الميدانيون: حيث يتدرب (1000) موظف بنسبة (34.8%) من العدد الفعلي.

خامساً: تدريب عدد (200) موظف، بنسبة (34%) من العدد الفعلي.

إضافة لتأهيل عدد (30) موظفاً قيادياً أو تنفيذياً من المتميزين لمهام التدريب عبر إلحاقهم بدورات متخصصة في تأهيل المدربين وتصميم الحقائب التدريبية.

كما حددت الخطة الأماكن المناسبة لعقد البرامج التدريبية وفقاً لمدير عام إدارة التطوير موضحاً أنه سيتم مراعاة اختيار أماكن مناسبة لتنفيذ الدورات بما يحقق الأجواء المناسبة للتدريب، كما سيتم تنفيذ البرامج خلال هذا العام إن شاء الله في القاعات المناسبة للتدريب في الفروع والهيئات، والقاعات التابعة لجهات التدريب الحكومية والأهلية إضافة إلى قاعات الفنادق المناسبة. وتستهدف الرئاسة في خططها المستقبلية بناء قاعات تدريب مجهزة بكامل معينات التدريب الحديثة في المباني التابعة للرئاسة العامة وفروعها.

من جهة أخرى أوضح الدكتور الجلال مشاريع التطوير التي تستهدفها الرئاسة خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل:

- البدء قريبا بأعمال مشروع إستراتيجية التطوير الشاملة للهيئة بأهدافها وسياساتها وبرامجها، وتستهدف تطوير الموارد البشرية, وآليات العمل، وإجراءاته الإدارية والميدانية، وبناء العلاقة والشراكة مع شرائح المجتمع المختلفة، ونشر ثقافة التنمية والتخطيط والمعرفة بما يعد نقلة نوعية مميزة تستهدف إجمالاً الوصول إلى أقصى فعالية ممكنة في أساليب الأداء والممارسة.

- إنجاز الحقائب التدريبية التي تُعنى بتقديم المادة العلمية المناسبة، ذات التأصيل الشرعي، والعلمي الصحيح، وسوف ينتهي العمل قريباً من حقيبتي: الأنظمة، والجوانب الشرعية المتعلقتين بالعمل الميداني.

- الاستمرار في تبني مبدأ (الشراكة التدريبية) وتوسيع قاعدته، مع جهات التدريب المتخصصة، العامة منها، والخاصة.

- البدء في تنفيذ عدد من المشروعات لدعم العملية التدريبية في الرئاسة، ومنها مشروع إنشاء وحدات للتطوير بالفروع ومشروع المراكز النموذجية، ومشروع التدريب الإلكتروني ونشر المعرفة.

- دراسة إنشاء مركز متخصص لتدريب منسوبي الهيئة العاملين في الميدان، وتزويدهم باحتياجاتهم من العلوم الشرعية والإدارية وفنون التنمية البشرية.