القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج

نفت مصر وجود مؤامرة على حصتها من مياه النيل، مؤكدة أن الاتفاقيات المتعلقة بحصص دول حوض النيل اتفاقيات موجودة منذ عشرات السنين، وهي التي تحدد نصيب كل دولة في المياه، وشددت على أنها لن تقبل بأي مساس بحقوقها التاريخية وحصتها السنوية. وأوضح الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري أنه لو جاء لمصر 80 مليار متر مكعب فلن نرفض، ولكننا لا يمكن أن نقبل أقل من نصيبنا المقرر وهو 55 مليار متر مكعب، وهذا النصيب تقرر على أساس أقل سنوات الفيضان إيراداً يعني الحسبة لا تقاس على سنة واحدة. وأشار رئيس الوزراء في تصريحات صحفية أمس إلى أن الإطار الخارجي لمشكلة المياه مهم جدا، ونحن بصدد تعديل مبادرة جديدة اسمها (مبادرة حوض النيل) تجمع كل الدول التسع في حوض النهر، سبع دول منابع للنيل ودولتين للمصب هما مصر والسودان.

وكان قد تردد في وسائل الإعلام المصرية والعربية خلال الأشهر الماضية وجود مؤامرة إسرائيلية للمساس بالحق التاريخي لمصر وحصتها من مياه النيل، وأن هذه المؤامرة التي تحاك ضد مصر يشترك فيها عدد من الدول الإفريقية؛ ما ترتب عليه قيام عدد من النواب في البرلمان المصري بتقديم طلبات إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الري لكشف جهود الحكومة في الحفاظ على حصة المياه.