في الوقت الذي يساوم فيه الإسرائيليون الإدارة الأمريكية برئاسة أوباما على الثمن الذي سيحصلون عليه إن هم وافقوا على مشروع أوباما بإقامة الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، ينشغل الفلسطينيون بتصفية خلافاتهم باللجوء إلى السلاح؛ فقد كشفت المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة قلقيلية في الضفة الغربية أن هناك جولة جديدة من الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني؛ فأنصار حماس في الضفة الغربية يدَّعون بأن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وحكومة سليم فياض بدأت بتنفيذ مخطط إسرائيلي/ أمريكي/ سلطوي/ لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وتصفية كل من يحاول إحياء مشروع الكفاح المسلح الفلسطيني، وأن محمود عباس قد تعهد بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية سواء كان هذا السلاح عائداً إلى حركة حماس أو للفصائل الأخرى بما فيها حركة فتح، وهو سيبدأ بنزع سلاح حركة حماس لأن المخطط يعتمد على إظهار حركة حماس على أنها حركة متمردة، وأنها تعمل على الاستيلاء على السلطة في الضفة الغربية مثلما فعلت في قطاع غزة، وهذا سيسهل مهمة سلطة عباس وحكومة سليم فياض.

وبعد أن يتم نزع سلاح حماس وتصفية رجالها المقاتلين والمعارضين لهذا المشروع ينزع سلاح حركة فتح وبخاصة الذين يعارضون وقف الكفاح المسلح!!.

أما جماعة السلطة الفلسطينية وحكومة سليم فياض فإن مصادرهما تقول غير ذلك؛ فقد أعلنت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية -جناح الضفة الغربية في مدينة قلقيلية- أنها ضبطت كمية كبيرة من المواد الكيماوية شديدة الانفجار التي تدخل في تصنيع المتفجرات، قالت إنها تقدر بأكثر من 2طن، تعود لكتائب عزالدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حسب إعلانها.

وذكرت مصادر أمنية أنه (تم اكتشاف وضبط تلك المواد بناء على معلومات استخباراتية واعترافات من قبل بعض العناصر التابعة لحركة حماس المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في قلقيلية).. في حين قالت المصادر ذاتها إن هذه الأجهزة تمكنت من ضبط مليون يورو لدى أحد عناصر حركة حماس في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، ومخططات لحفر أنفاق تحت مقرات الأجهزة الأمنية في المدينة، وأن هذه المتفجرات والأموال معدَّة لبدء تنفيذ تحرك للاستيلاء على السلطة في الضفة الغربية وإلحاقها بسلطة حماس بغزة.

وسط هذا التحفز القتالي بين الفلسطينيين وانشغالهم في تصفية بعضهم البعض يحاول الإسرائيليون وبخاصة الحكومة المتطرفة برئاسة نتنياهو الانحناء للعاصفة الأمريكية؛ فقد كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية من خلال وزراء في حكومة نتنياهو بأنه قد يعلن في الخطاب السياسي الذي سيلقيه الأحد المقبل في جامعة (بار ايلان) اعتراف إسرائيل بمبدأ (حل الدولتين)، على أن يضمِّن هذا الاعتراف تحفظات كثيرة.

وذكرت صحيفة (إسرائيل اليوم) العبرية أن في مقدمة هذه التحفظات أن الدولة الفلسطينية التي ستقام -بعد تنفيذ عدد من الشروط الإسرائيلية- ستكون دولة (محدودة الصلاحيات)؛ إذ سيعلن تأييده منح الفلسطينيين دولة ناقص (ماينوس) على غرار إمارة أندورا.. لها علم ونشيد وطني وحدود، لكن بلا جيش، ويحظر عليها إبرام علاقات إستراتيجية مع دول أخرى.

من جانبها، أفادت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن نتنياهو سيحاول خلال الأسبوع الجاري استشراف (المقابل) الذي سيتلقاه من واشنطن لقاء لفظه (حل الدولتين)، وما إذا كانت الأخيرة ستخفف ضغطها على إسرائيل في قضية البناء في المستوطنات.

من جهتها ذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت العبرية) في عنوانها الرئيس أن نتنياهو يميل إلى الاقتناع بموقف الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، ووزير الجيش أيهود باراك، بوجوب الاعتراف بحل الدولتين لرفع الضغوط الأمريكية عن إسرائيل في ما يتعلق بالبناء في المستوطنات لغرض (النمو الطبيعي)، والتمهيد بالتالي لإزالة التوتر الناشئ مع واشنطن، على ما نصحه باراك العائد تواً من زيارة لواشنطن لمس خلالها جدية الموقف الأمريكي المعارض للبناء في المستوطنات والمؤيد بقوة حل الدولتين.