الجزيرة - محمد بدير
تتعدد أشكال وأساليب البحث عن وسائل الارتقاء بالصناعة العربية وتوسيع قاعدتها، وجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، مما يسهم في زيادة الدخل القومي وتنمية الموارد البشرية وتحقيق التكامل الصناعي العربي لمواجهة المتطلبات الاقتصادية. ويمثل انعقاد المنتدى الصناعي العربي الدولي - الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين - أحد تلك الوسائل التي تهدف إلى بحث تلك القضايا التي تهتم بشأن الصناعة العربية والتكامل العربي في ذلك القطاع الحيوي.
واحتشدت أجندة المنتدى - الذي سوف يعقد في قطر في الفترة من 12-15 أكتوبر القادم - بالعديد من الأهداف التي تبحث في هموم الصناعة العربية وتطلعاتها، مثل إنشاء تجمع عربي دولي يشكل ساحة للتلاقي بين مجتمع الأعمال والمستثمرين العرب ونظرائهم الدوليين وممثلي الشركات الكبرى ومؤسسات وبنوك التمويل العربية والدولية، لبحث هموم الصناعة العربية وتحدياتها، وعلى وجه الخصوص استكمال بناء القواعد الصناعية بإقامة الصناعات الأساسية والتكاملية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب توطين التكنولوجيا والسعي إلى تبني اقتصاد المعرفة ودعم البحث والتطوير في القطاع الصناعي والتعديني، وطرح فرص الاستثمار الصناعية وخلق شراكات عربية ودولية.
وتدعو المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من خلال هذا المؤتمر إلى مواجهة التحديات والمعوقات العديدة التي تعترض الصناعة العربية، والتي تتمثل في انتهاج سياسات التوجه الداخلي وضعف العلاقات التشابكية الصناعية والقدرة التكنولوجية، وضعف مناخ الاستثمار وتماثل هياكل الإنتاج مما يقلل من إمكانيات التكامل الصناعي العربي ويحد من فرص التجارة البينية العربية. وأضيف إلى تلك التحديات القديمة الحديثة تأثر الصناعة العربية بالأزمة المالية الاقتصادية العالمية، حيث انخفض معدل النمو الصناعي نتيجة لحالة الركود الاقتصادي وانحسار الصادرات بسبب تدني الطلب.
وفي هذا الصدد لم تغفل محاور المنتدى تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع الصناعي والتعديني، حيث اهتمت أوراق العمل بانعكاسات الأزمة المالية العالمية على القطاع الصناعي والتعديني، والتنافسية العالمية والأزمة العقارية وانعكاساتها على الصناعة التحويلية العربية. كما تلقي الضوء على جاذبية المنطقة العربية للاستثمار الصناعي والتعديني، والتنمية المستدامة والبحث والتطوير.