تبوك - عبدالرحمن العطوي:
اختتم معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى جولته في منطقة تبوك ظهر أمس الأربعاء، التي شملت الدوائر الشرعية، وزار خلالها المحكمة الجزئية. حيث التقى برئيسها الشيخ عبدالله بن أحمد الغامدي وقضاتها وموظفيها، واجتمع بأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة واستمع لمطالبهم. بعد ذلك زار معاليه المحكمة العامة بتبوك، حيث كان في استقباله سماحة رئيس محاكم منطقة تبوك سابقاً وعضو المحكمة العليا حالياً الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد ورئيس محاكم منطقة تبوك المكلف الشيخ سعود بن سليمان اليوسف وقضاة المحكمة العامة.
وألقى رئيس محاكم منطقة تبوك المكلف كلمة رحب فيها بالوزير. وأكد أن هذه الزيارة تدل على حرص معاليه على ترسيخ التواصل المباشر وتضمنت كلمته الثناء على ما قدمه رئيس المحاكم السابق الشيخ عبدالعزيز الحميد طيلة عمله برئاسة المحاكم، كما ألقى الوزير كلمة أكد أن هذه الزيارة هي للاستماع للمرئيات وما لدى القضاة والعاملين بالمحاكم من رؤى، كما ألقى الشيخ عبدالعزيز الحميد كلمة تحدث فيها عمّا قدمه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك من دور في المنطقة وما وجده منه خلال عمله في محاكم المنطقة، داعياً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته.
بعد ذلك زار معالي وزير العدل كتابتي العدل الأولى والثانية وفرع الوزارة بمنطقة تبوك، ثم أدلى معاليه بحديث أوضح فيه أنه مسرور لما شاهده على الطبيعة من أعمال تقوم بها الدوائر الشرعية في تبوك، مثنياً معاليه على ما يقوم به أصحاب الفضيلة القضاة وكتّاب العدل من أعمال جليلة وجهود تشكر في أداء الأعمال وخدمة المواطنين والفصل في القضايا المعروضة عليهم، مؤكداً معاليه أن هذه الجهود مشكورة ومقدرة من ولاة الأمر -حفظهم الله- ومنوهاً بما عبّر عنه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك أثناء استقبال سموه معاليه والوفد المرافق له صباح أمس في مقر الإمارة، حيث أثنى سموه على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل وامتدح جهودهم، مؤكداً أن ما يقومون به من أعمال إنما يلقى التقدير والإشادة وذلك بالرغم من الزيادة المطردة في أعداد السكان وبالتالي زيادة القضايا والأعمال التوثيقية.
وفي حديث معاليه إلى وسائل الإعلام أوضح أن وزارة العدل تعتزم إقامة ندوة كبرى للتعريف بنظام القضاء وشرح آلياته التنفيذية وعرض مكونتها لإيضاح خصائص النظام خاصة أهم الملامح وإثرائها بالنقاش العلمي باعتبار أن من أهم هذه الملامح اختصاص المرافق العدلية المختلفة وهي المحكمة العليا التي تعد بالاصطلاح الحديث محكمة المبادئ وتختص بالرقابة القضائية على الأحكام وفق ترتيب مبين في النظام بحيث لن يكون لأحد الحق للتدخل في القضاء، فهناك ضمانات واضحة في كافة مراحل القضية، فالتظلم من الحكم القضائي مكفول بدرجات التقاضي والتظلم من المرافعة القضائية مكفول بعلانيتها وشفافيتها واشراف رئيس المحكمة، موضحاً معاليه بأن النظام الجديد قد جعل من المحكمة العليا رأس الهرم القضائي ورأس السلطة القضائية وأنها بذلك صمام الأمان لأي حكم يرفع إليها وفق الترتيب النظامي فإنها في الحقيقة تمثل الإشراف القضائي في عمله الفني البحت، مشيراً معاليه إلى أن الصلاحيات القضائية للمجلس الأعلى للقضاء قد انتقلت إليها وأنها بذلك أصبحت الجهة المختصة بإثبات رؤية الأهلة بحكم انتقال أعمال الهيئة الدائمة إليها.
وأوضح معاليه أن الوزارة معنية بالتحقق من تطبيق النظام القضائي والسياسة العدلية والإشراف الإداري والمالي في حين يختص المجلس الأعلى للقضاء بالشئون الوظيفة للقضاة، موضحاً معاليه أن الرقابة القضائية من اختصاص المحكمة العليا والشأن الإداري والتنفيذي منوط بالوزارة.
وأضاف أن من مهام الشأن التنفيذي إضافة إلى ما ذكر يكون بإصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بما قضت به الأوامر الملكية الكريمة من تعيين القضاة وترقيتهم بحكم الاختصاص. وفيما يخص التفتيش على أعمال القضاة قال معاليه: إن هذا من مهمة التفتيش القضائي وهو بصورة أوضح قياس الأداء الفني للعمل القضائي وليس كما يتصوره البعض من أنه يعني التعقب على أحكام القضاة، فهذا الأمر له أدواته وضمانته المتمثلة في درجات التقاضي.
وأشار معاليه إلى أن نظام القضاء الجديد يتسم بالوضوح وليس بحاجة إلى اجتهاد بالتفسير وأنه باختصار قسم المنظومة العدلية إلى ثلاثة أقسام:
الأول الشئون الوظيفة للقضاة وربطها بالمجلس الأعلى للقضاء والرقابة القضائية وربطها بالمحكمة العليا والشأن الإداري والمالي والتنفيذي وربطه بالوزارة.
وعن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء قال معاليه: إنني أجدها مناسبة طيبة لاثني بالشكر والتقدير والعرفان باسمي ونيابة عن أصحاب الفضيلة القضاة وكتّاب العدل وجميع منسوبي المرافق العدلية لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما قدم من بذل وعطاء وما نجده من اهتمام وعناية ورعاية شاملة للمرافق العدلية، موضحاً معاليه أن هذا الدعم السخي من القيادة الرشيدة حفظها الله إنما يعني ما تؤكده دائما من أهمية المرفق العدلي ومكانته، كونه ركناً أساسياً من أركان الدولة.. مشيراً معاليه إلى أن المشروع ضخ ميزانية كبيرة ضمت وظائف مفتوحة وفق ما تضمنته آلية العمل التنفيذية بالنظام، منوهاً معاليه ومقدراً للتعاطي الإيجابي الكامل من قبل وزارة المالية للمتطلبات المرفق العدلي، مشيراً معاليه إلى أن الوزارة لا تعاني من أي إشكالية في هذا الجانب وأن الإشكالية الحقيقة هي في الموارد البشرية المؤهلة التي يتعين على الوزارة احتضان واستقطاب من يناسب منها وصقله بالبرامج التدريبية والتأهيلية باستمرار.
وحول سؤال عن تفاوت الأحكام التعزيرية قال معاليه: إن التفاوت يكون في الغالب الأعم في تصور البعض في حين أن الوقائع تختلف من قضية إلى أخرى وطالب بأن يتحقق كل شخص عمّا يسمع في هذا الصدد، كون ما يُثار في بعض وسائل الإعلام يكون أحادي الجانب والنقل والمحكمة يخرج منها عادة اثنان أحدها راضٍ والآخر ساخط وبطبيعة الحال فإن الثاني لن يألو جهداً في الإثارة والضجيج ما أتيحت له الفرصة.
وفي هذا الصدد أبان وزير العدل أن وزارته تعتزم إقامة مؤتمر يناقش محاور مهمة في الأحكام الجنائية وأن ندوة رؤساء المحاكم القادمة ستكون موضوعاتها مشمولة بذلك وأن يتم الرفع لأخذ الموافقة على إقامة هذه المناشط استشعاراً من الوزارة لمسؤوليتها عن جانب مهم وكبير يعنى بالثقافة العدلية ونشرها وتنظيم مؤتمراتها وندواتها وتنفيذ برامجها التطويرية والتأهيلية والتدريبية.. وكشف معاليه أن الوزارة قد تلقت العديد من طلبات المشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية للقضاة ومعاونيهم من نظرائها في وزارات العدل في بعض الدول على المستوى الإقليمي والدولي.
وحول أداء أصحاب الفضيلة القضاة قال معاليه: إن الوزارة وفقاً لعدد من المعايير الدولية للإنجاز وصلت إلى معلومات موثقه بأن المملكة في طليعة الدول إنجازاً على المستوى القضائي والتوثيقي بالرغم من الأعباء الكبيرة التي يقوم بها القاضي في المحكمة خاصة الأعباء الإدارية التي ليست من طبيعة عمله واعدا معاليه بالقضاء على هذه الإشكالية.
على صعيد آخر قام وزير العدل بزيارة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد عضو المحكمة العليا في منزله وتشريف حفل الغداء الذي أقامه لمعاليه.
