اعتمدت وزارة العمل حرمان 519 شركة ومؤسسة من القروض والإعانات ومنعها نهائياً من الدخول في المناقصات الحكومية، هذا القرار يثلج الصدر، وهو يدعونا لتشجيع وزارة العمل على البحث أكثر عن أعداء العمالة المحلية وهم أكثر من هذا الرقم، هؤلاء يستفيدون من كل شيء ولا يقدمون شيئاً حتى المعاهد والدورات التعليمية التي يقيمها بعضهم ظاهرها للمواطن وباطنها للعمالة التي يستقدمونها ويدربونها، ثم في أول فرصة يلقى بالمواطن في الشارع ليحل محله عامل أو موظف وافد، برواتب ومزايا غالباً لا يحلم بها المواطن.. بل إن هناك العديد من الشركات تتفنن في تطفيش المواطن لكي يرحل إلى غير رجعة، هذه الحالة جعلتنا لا نستغرب وجود حاصل على ماجستير يستلم 2500 ريال راتباً شهرياً أو حامل شهادة جامعية يعمل على بند عمال النظافة، بل إن هناك العديد من الشركات إذا وظفت مواطناً تعطي للتأمينات راتباً مرتفعاً أو هو الحد الأدنى، لكنها في الحقيقة أو على أرض الواقع تعطي المواطن راتباً أقل، والذي لا يعجبه ذلك فإن الباب يفوت جملاً أو فيلاً.

روى لي أحد الأصدقاء أن قريباً له كان عمل لعام أو عامين لدى شركة مقاولات كبرى، تركها قبل أكثر من ثلاثين عاماً، وعاش خلال هذه المدة على باب الله، حتى بلغ السن القانونية للتقاعد، فذهب للشركة لكي يأخذ ورقة بالمدة التي قضاها ليستحق معاش التأمين، واكتشف هناك أنه ما زال على رأس العمل منذ ذلك الوقت، وهنا طلب من الشركة إعطاءه شهادة بهذه المدة رغم أنه طوال تلك الأعوام لم يعمل ولم يقبض راتباً لكنه مسجل كموظف تسدد تأميناته، كانت لحظة سعيدة لذلك المواطن وتعيسة على تلك الشركة، لكن السؤال كم في تلك الشركة وغيرها ما زالوا على رأس العمل دون علمهم، بدون عد ولا حصر، لكن من يفتش على من، خصوصاً إذا كانت شركة من فصيلة الفك المفترس!

حتى صندوق الموارد البشرية الذي يقدم الدعم والمعونة، لا تقترب منه هذه الشركة وإن اقتربت فبشروطها وعلى هواها، ولو وجد الصندوق دعماً من رجال الأعمال لما وجدنا عشرات الآلاف من أبنائنا وبناتنا في المنازل، ينتظرون وظيفة بألف أو ألف وخمسمائة، يحدث هذا في المستشفيات الخاصة التي تلفظ خريجي المعاهد الصحية وفي المعاهد التي تلفظ خريجي الكليات التقنية وفي المدارس الخاصة التي تضع لوحة عدم وجود وظائف شاغرة أمام المواطنين والمواطنات، راقبوا كل شركة لا تساهم في القضاء على البطالة بين أبنائنا!!