الجزيرة - الرياض

أصدر شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بياناً صحفياً أمس حول المركز المالي الحالي للشركة وأنشطتها التجارية القائمة. وكان قد سبق لشركة (أحمد حمد القصيبي وإخوانه) أن أعلنت عن تقليص عمليات الذراع المالية للمجموعة بشكل كبير في انتظار إجراء مراجعة وتقيم واسع وعميق لكل قسم على حدة، وذلك من قبل إدارة الشركة ومدققي الحسابات الخارجيين والمستشاريين القانونيين. وفي حين أن هذه المراجعة هي في مراحلها الأولى، فإن النتائج الأولية تشير إلى أن هناك أدلة قوية على مخالفات مالية كبيرة داخل ذراع الخدمات المالية.

وقال البيان: في الوقت الذي لا تستطيع فيه المجموعة تقديم أي تعقيب على التحقيقات الحالية تجنباً لأي شيء قد يضر بمجرياتها، فإنها تود التأكيد على تعاونها التام مع السلطات الحكومية والهيئات التنظيمية المعنية، والتصرف وفق الأصول لما فيه المصلحة العليا لجميع المعنيين والمساهمين بالمجموعة بما في ذلك دائنيها.

وذكر البيان أن الشركة تواصل حوارها مع دائني القسم المالي للمجموعة بما خص التزاماته المالية الحالية، حيث تعتزم الاستمرار في تسهيل هذه العملية. وفي هذا الصدد، فإن الشركة ستقوم بالطلب من دائنيها ودائني شركة (القصيبي للخدمات التجارية المحدودة) تعيين لجنة توجيهية رسمية لكل منهما، يعتبروها الممثل المناسب للدائنين سواء من حيث الانتشار الجغرافي والمصالح المالية. وسيرسل إشعار رسمي بهذا الأمر للمقرضين خلال الأيام القادمة. كما تم تشكيل فريق توجيهي ل(الشركة المصرفية الدولية) في البحرين بتاريخ 31 مايو 2009.

وأكدت شركة (أحمد حمد القصيبي وإخوانه) لجميع المعنيين والمساهمين، التزام المجموعة بالعمل المشترك لاتخاذ إجراءات سريعة وقوية للتقليل من الخسائر المحتملة. كما تود المجموعة أيضاً التأكيد لجميع المعنيين والمساهمين، على عدم تأثر مختلف أنشطة الأقسام التجارية للمجموعة بهذه المخالفات المالية المحتملة.

وكانت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قد تأسست منذ أوائل عام 1940 على أيدي حمد أحمد القصيبي والد أحمد، وعبدالعزيز وسليمان القصيبي وأعيد تسجيلها تحت هيكلها الحالي في 25 مارس 1969. تتميز شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، كونها واحدة من أكثر الشركات الاقتصادية احتراماً في الشرق الأوسط، وتضم تكتلاً كبيراً متنوع الأنشطة، وتشمل استثمارات في شركات إقليمية مميزة، شركات تعبئة وتوزيع المرطبات وتصنيع العلب والتجارة العامة والتطوير العقاري وإدارة الفنادق، والشحن، والمقاولات العامة وتبطين الأنابيب وغيرها من الخدمات الصناعية الخفيفة.