القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي

تنظم الأمم المتحدة مؤتمراً دولياً حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على برامج التنمية، وقال السفير محمد العرابي مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي إنه سيمثل مصر في هذا المؤتمر المهم الذي سيعقد بنيويورك في الرابع والعشرين من يونيو الجاري وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام. وأضاف أن المؤتمر سيصدر إعلاناً سياسياً يتضمن عدة توصيات تعكس عمل اللجان الأربع التي سيتفرع إليها المؤتمر والتي ستنظر في أربعة محاور رئيسية أولها أثر الأزمة على فرص العمل والتجارة والاستثمار والتنمية وعلى فرص تحقيق أهداف الألفية، وثانيها الإجراءات والتدابير اللازمة لتخفيف آثار الأزمة على التنمية.

وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في دور الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والدول الأعضاء في المفاوضات الدائرة حالياً حول إصلاح وإعادة هيكلة النظام النقدي والمؤسسات المالية العالمية، وأخيراً ما ستقدمه منظومة الأمم المتحدة من مساعدات للدول النامية للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة.

وأكد العرابي أهمية المؤتمر الذي ينعقد في إطار الجهود الدولية الرامية لتخفيف آثار الركود الاقتصادي العالمي غير المسبوق منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ومتابعة الآثار الاجتماعية والسياسية التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية الحالية وتداعياتها المختلفة وبخاصة على الدول النامية والدول متوسطة الدخل التي تأثرت اقتصادياتها بشكل كبير، موضحاً أن هذه الاقتصاديات تأثرت بشكل خاص في قطاعات التجارة والاستثمار وفرص العمل حيث أدت الأزمة الاقتصادية والمالية إلى فقد نحو مليون وظيفة شهرياً على مستوى العالم.

وقال العرابي إن من العوامل المهمة التي فاقمت من الأزمة المالية العالمية، ما تعرضت له اقتصاديات الدول من هزات خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والبترول إلى مستويات قياسية وهبوط معدلات الاستثمار المتوجهة إلى الدول النامية بنسبة تزيد على 80% مقارنة بعام 2007.

وأضاف أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن الدول النامية ستكون بحاجة إلى نحو 700 مليار دولار لتجاوز فترة الأزمة وتبعاتها المختلفة، وأن أكثر من 2.5 مليون طفل قد يلقون حتفهم حتى عام 2015، وأن نحو مائة مليون شخص سينضمون إلى الفئات الأكثر فقراً كل عام طوال فترة هذه الأزمة.