الجزيرة - شالح الظفيري:
أبرمت خمس شركات تقسيط كبرى في السوق السعودي عقودا مع شركة سمه لتلافي المتعثرين عن السداد ووقعت شركات الوطنية للتقسيط، الجاسرية للتقسيط، بيت التقسيط السعودي، الرياض للتقسيط ومتاجر للتقسيط على الاتفاقية للاستفادة من البرامج التي تم التوصل إليها بين سمة ولجنة التقسيط بغرفة الرياض
وقال رئيس لجنة التقسيط بغرفة الرياض عبدالله السلطان إن اجتماع سمه واللجنة تم من خلاله مناقشة إمكانية استفادة شركات التقسيط من الخدمات التي تقدمها سمة مضيفا أن الاجتماع بحث أيضا عرضا تقدمت به سمه تضمن بعض المميزات التي تهم شركات التقسيط وتسهل عملها مبينا أنه قد نتج عن ذلك التوصيل إلى اتفاقية للاستفادة من برامج سمه وقعت عليها خمس من شركات التقسيط الرائدة.
وأشاد السلطان بالتعاون المثمر بين اللجنة و سمة من أجل تذليل الصعاب والوصول إلى سعر منافس لحصول شركات التقسيط على خدمات ائتمانية متميزة , مشيرا إلى أن من أهم عوامل النجاح في نشاط التقسيط هي دقة المعلومات الائتمانية حيث تعد عاملا أساسيا موضحا أن لجنة التقسيط تعكف حاليا على دراسة كثير من الأفكار المناسبة لتطوير هذا النشاط والرقي بالخدمات المقدمة لهذا القطاع إلى مستويات جيدة وشدد السلطان على أهمية اللجان الفرعية ودورها الفعال في خدمة قطاعات مجتمع الأعمال وتنسيق الأدوار في ما بينها والجهات الحكومية. وأوضح السلطان أن هناك جهودا مقدرة يبذلها المسئولون في الغرفة للارتقاء بنشاط شركات التقسيط وتذليل المعوقات التي تواجهها وذلك بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها لجمهور المستهلكين، وقال إن لجنة التقسيط تخطط لإقامة ندوة قريبا حول نشاط التقسيط والتمويل بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمهتمين بهذا القطاع.
وبين السلطان أن شركات التقسيط كانت في السابق تتعامل مع الغرفة في المعلومات ورأينا إن توفر المعلومات في مركز واحد هو أفضل للجميع لذلك تم التوقيع مع شركة سمه وعن التعثر عن السداد أكد السلطان ل(الجزيرة) إن هذا القطاع لا بد أن توجد به مشكلات تعثر ولكن بالحد المعقول ولم يتجاوز الأمر الحدود لتصبح مشكلة بالنسبة لشركات التقسيط وحول انضمام شركات القطاع تحت مظلة مؤسسة النقد أوضح السلطان إن هذا القطاع يعمل الآن تحت مظلة وزارة التجارة، ولكن نعتقد بأنه في المستقبل لا بد أن يعمل هذا القطاع تحت مظلة مالية تتولى الإشراف عليه.
