الرياض - فيصل الخليل:

أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن المملكة ليس بحاجة إلى موانئ جديدة ولكنها بحاجة إلى توسعة وتطوير الموانئ القائمة.. وقال على هامش افتتاح ورشة تتبع مركبات النقل التي أقامتها الوزارة أمس إن المملكة تملك أكبر منظومة من الموانئ مبيناً في هذا الصدد أن الوزارة تسعى للارتقاء بخدمات هذه الموانئ.. وحول نظام تتبع المركبات قال الوزير إنه سيحقق فوائد اقتصادية جمة وتطوراً في خدمات النقل بالإضافة إلى المكاسب الأمنية والقضاء على العديد من السلبيات.. مشيراً إلى أن الوزارة قد اطلعت على عدد من التقنيات الحديثة داخل المملكة وخارجها وهي بصدد إنشاء مركز للمعلومات يتلقى البيانات من الناقلين إلكترونياً مبيناً أن الوزارة ستحدد متطلبات التقنية المطلوبة من الناقلين التي تجعل مثل هذا الأمر ممكناً.

وقال الصريصري خلال الورشة التي استضافتها غرفة الرياض بأن هذه التقنية تكلفتها معقولة وتطبيقها أصبح منتشراً في كافة دول العالم وعلى هذا الأساس رأت الوزارة بأن الوقت مناسب للدفع بهذه الخدمة وتحفيز قطاعات النقل المختلفة للاستفادة منها.

وأوضح الصريصري بأن الهدف من الورشة هو التعريف بهذه التقنيات وتطبيقاتها ومنافعها في رفع كفاءة السلامة وأمن نقل البضائع والركاب وإتاحة الفرصة لعرض خدمات الاتصالات وتقنيات تتبع المركبات المتوفرة في المملكة وتوفير الفرصة لجميع المتعاملين في قطاعي النقل وتقنيات الاتصالات وتتبع المركبات

من جهته بيَّن عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرفة بأن هذا اللقاء يجسد اهتمام وزارة النقل بتعريف المهتمين والعاملين في قطاع النقل البري بأولويات وبرامج ومشاريع الوزارة في هذا المجال لما يمثله ذلك من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.. مؤكداً في الوقت ذاته على أن دعم قطاع النقل بنظام تقني متطور يأتي متماشياً مع جهود وزارة النقل الرامية إلى توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع الأنماط لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية ويتميز بالفاعلية والكفاءة والتطور التقني ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.

من جهته قال سعود النفيعي رئيس لجنة النقل البري بغرفة الرياض إن المستثمرين في قطاع النقل البري قد التزموا بتطبيق مشروع جهاز تحديد السرعة ووضع الخط الأصفر لتلك المشاريع التي تم إلغاؤها بعد تطبيقها بفترة وجيزة علماً بأنها قد كلفت المستثمرين نحو 837.900.000 ريال، مشيراً إلى أن مشروع تتبع المركبات من المتوقع بأن تبلغ تكلفته نحو 1.6 مليار ريال وهو مبلغ كبير لا يجب دفعه إلا بشيء مؤكد النجاح.. وطالب النفيعي بتشكيل فريق عمل يرتبط مباشرة بوزير النقل ويشارك فيه ممثلون للقطاع الخاص ليتم دراسة تطبيق هذه التقنية، مؤكداً بأن القطاع بحاجة إلى معرفة كافة التفاصيل عن هذه التقنية وتطبيقاتها تلافياً لتحميله مبالغ طائلة ولا سيما الأزمة العالمية التي باتت أرباحها تلامس قطاع النقل والذي يعاني في الأصل من معوقات كثيرة.