الجزيرة - فيصل الحميد:

في قرار يهدف إلى كسر تحفظ البنوك تجاه التمويل والإقراض وتعزيز تحفيز سوق الائتمان، خفضت مؤسسة النقد أمس سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس أمس إلى 0.25% وقال محلل اقتصادي ان القرار يهدف أيضا إلى تقليص متزايد في حجم عائد البنوك من إيداع اموالها لدى مؤسسة النقد، مما سيؤثر على عائد المستثمرين الأفراد ممن يرغبون بربط حساباتهم بوديعة، كما سيؤثر على سعر السايبور وهو سعر الفائدة بين البنوك، وقال المحلل محمد العنقري أعتقد ان هذا القرار مكمل لما اتخذ سابقاً من اجرءات لتحفيز سوق الائتمان وعودته للمستوى المطلوب لتنشيط الاقتصاد المحلي كون المؤسسة ضخت أموالاً كبيرة خلال المرحلة السابقة وتابع: ما ذكرته ساما من اسباب تخفيضها للريبو العكسي كي يتوافق مع النشاط الاقتصادي، يؤكد على عدم تقدم سوق الائتمان بالشكل الذي تهدف إليه المؤسسة كون البنوك ما زالت متحفظة بشكل كبير لتقديم القروض بالشكل والنسبة المأمولة، خصوصا ان المملكة توسعت في إنفاقها الحكومي من خلال اكبر ميزانية على الإطلاق، وتقوم حاليا بالاستعداد لإقرار أنظمة وتشريعات تعزز من الاستثمار خصوصا قانون الرهن العقاري مما يعني ضرورة وفرة السيولة بشكل كبير، ومضي قائلا: نلاحظ أن المؤسسة لم تتطرق لعامل التضخم هذه المرة على غرار قرارات التخفيض السابقة كونه اصبح منخفضا ومستمراً في ذلك نتيجة تراجع أسعار السلع عالميا مما يعني عدم قلقها حيال التضخم خلال المدى المتوسط على الأقل.

ودعمت مؤسسة النقد بهذا القرار مطالب المؤسسات والشركات بتخفيف قيود الإقراض المقدم من المصارف المحلية من خلال تخفيض فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه مقابل ودائع المصارف وهو ثاني خفض منذ ابريل الماضي، وقالت (ساما) على موقعها على الإنترنت ان اتخاذها للإجراء جاء بسبب عودة أوضاع السوق النقدية المحلية إلى طبيعتها وعلى خلفية النشاط الاقتصادي الكلي المستقر، وخلال الفترة الماضية تراجع تمويل المصارف المحلية مما حدا بالمؤسسات والشركات إلى استجداء وزارة المالية لبحث عوائق التمويل الذي خلفته الأزمة المالية الحالية، ونقلت رويترز عن محللين قولهم ?ن خفض سعر إعادة الشراء المعاكس يضطر البنوك لخفض حجم الودائع لدى مؤسسة النقد، ونتيجة لذلك تزيد إمكانية التوسع في الإقراض.

وأضافت الوكالة انه ومع تراجع عائدات النفط سعت المملكة لزيادة السيولة في الأسواق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين بخفض سعر إعادة الشراء من 5.5% في أكتوبر الماضي , وخفض سعر إعادة الشراء المعاكس من 2.5%, ورغم ذلك نمت ودائع المصارف لدى (ساما) بما يزيد على المثلين إلى نحو 138 مليار نهاية إبريل من 55.4 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي مما يعكس احجام المصارف عن التمويل والاحتفاظ بالسيولة.