جدة - فهد المشهوري:

أجمع المشاركون في الجلسة الأولى لمنتدى جدة التجاري الأول الذي انطلقت فعالياته مساء أمس الأول بجدة أن المشروعات المقامة حالياً في السعودية لن تتأثر بالأزمة العالمية التي عصفت بكثير من دول العالم، وأعلنوا في الوقت نفسه إلى الحاجة إلى توسيع مصادر التمويل في ظل وجود عقود تزيد عن 300 مليار ريال خلال العام الجاري.

وأشارت الدكتورة ناهد طاهر المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك (جلف ون) أن السعودية التي يعتمد قطاعها الخاص بشكل كبير على الشركات العائلية والتمويل الداخلي لن تتأثر كثيراً من الأزمة العالمية، وقالت: ترتب على الأزمة عالمياً خسائر مالية كبيرة للقطاع الخاص وهو المصدر الأساسي لرؤوس الأموال الاستثمارية. وأضافت: دول الخليج ليست بمعزل عن الأزمة حيث شهدت أسواق المال انخفاضات حادة في مؤشرات أسواقها المالية كما شهدت خروج الرساميل الأجنبية (الساخنة) بشكل كبير وبعض الدول العربية الأخرى، وكان الأثر الصافي السلبي الأكبر ممثلاً في انخفاض أسعار البترول، وسجلت أسواق المال العربية خسائر إجمالية وصلت إلى 224 بليون دولار، وكانت أكبر الخسائر من نصيب دول الخليج وبنسبة 80% أي ما يعادل 140 بليون دولار، حيث خسرت السعودية 67 بليون دولار. وسلط المهندس أسامة كردي عضو مجلس الشورى خلال كلمته الضوء على أزمة التمويل في المملكة، مشيراً إلى أن الإحصاءات التي صدرت مؤخراً كشفت أن المشروعات التي قامت المملكة بتنفيذها بلغت 300 مليار ريال والمشروعات المتوقع تنفيذها خلال الخمس السنوات القادمة بقيمة 5 مليارات ريالات.

وقال: هذا يؤكد الحاجة الماسة لوجود بنوك محلية قادرة على تمويل مثل هذه المشروعات الضخمة. وأشار المهندس كردي إلى أن المملكة بحاجة إلى وضع عدد من الإجراءات والتشريعات التي تدعم عملية التمويل وإلى حلول وتجارب جديدة تتجاوب مع متطلبات السوق. وقال إن هناك عدداً من الوسائل والطرق الرئيسة في عملية إمداد السوق بالسيولة الكافية لتمويل المشروعات المستقبلية والتي تحت قيد التنفيذ.

ودعا كردي إلى ضرورة رفع عملية التنسيق بين القطاع الخاص والمصارف وقال إن المملكة لديها العديد من الصناديق التي تدعم عدداً من الأنشطة الحيوية خصوصاً القطاع الزراعي والصناعي والتي يجب أن تأخذ نصيبها هي الأخرى من التطوير حتى تتمكن من تمويل مشروعات مستقبلية نحن بأمس الحاجة إليها.

ودعا كردي القطاع الخاص إلى إنشاء المزيد من المصارف المحلية وخلق التنافسية فيما بينها مما يعمل على رفع كفاءة القطاع المصرفي داخل المملكة.

واستعرض المستشار الدكتور علي محمد الدقاق مدير مكتب الدقاق للاستشارات ورقة عمل عن تأثيرات الأزمة العالمية في ختام فعاليات الجلسة الأولى التي شهدت نقاشات ساخنة من الإعلاميين والمشاركين.

وأكد رضا أن المحاكم تنظر في 30 ألف قضية.. وكليب أشار إلى تصدي الوزارة لكل أشكال الغش، ومنتدى جدة التجاري يحذر من انتشار الشيكات دون رصيد خلال جلسة الثانية، وفي الجلسة الثانية حذر المشاركون من الجرائم التجارية التي انتشرت في الآونة الأخيرة وعلى رأسها الشيكات دون رصيد التي تجاوزت سبعة آلاف شيك خلال العام المنصرم، وطالب وكيل وزارة التجارة المساعد للشئون القانونية عبد العزيز بن راشد كليب بضرورة رفع الثقافة القانونية لدى جميع العاملين في مجال المال والأعمال.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة محمد بن راشد الفوزان على أهمية الموضوع المطروح (الأوراق المالية بين النظام والواقع) معتبراً أنه من القضايا الشائكة كونه قد عطل الكثير من مصالح أصحاب الأعمال.

وتحدث علي حسين علي رضا عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة الحاج حسين علي رضا عن نظام الأوراق المالية والمشكلات التي يعاني منها واحتياجه للتعديل، وأشار إلى وجود ثغرات عديدة في النظام تستغل من قبل المدعين عليهم في قضايا الوراق التجارية، وأكد رضا أن الشيكات دون رصيد تعتبر أهم مشكلة يعاني منها قطاع الأعمال حيث تعج بها أروقة وزارة التجارة حيث بلغت عدد دعاوى الشيكات دون رصيد في الرياض وحدها لبضع سنوات ثلاثين ألف شيك في حين يبلغ عدد مثل هذه القضايا في جدة وحدها أكثر من عشرين ألف سنوياً. أما عدد القضايا العالقة فقد بلغ خمسة وخمسين ألف قضية.

وأبدى وكيل وزارة التجارة المساعد للشئون القانونية عبد العزيز بن راشد كليب تحفظه على الأرقام التي ذكرت حول الشيكات من دون رصيد من خلال استعراضه لإحصائيات مقدمة من قبل الوزارة وقال: بلغت عدد الشيكات في عام 1429هـ 6620 شيكاً من دون رصيد وأقصى عدد بلغته في عام 1427هـ كان 11370 شيكاً وصرح عن إصدار وزير التجارة نظاماً جديداً لتقديم دعاوى الأوراق التجارية عن طريق الإنترنت دون الحاجة للملف الأخضر العلاقي والاكتفاء بالحضور الفعلي في موعد الجلسة التحكمية.

وفيما يخص الإجراءات.. أكد أن الوزارة شكلت لجاناً لمعرفة مشكلات الأوراق التجارية ومعالجتها وتوصلوا للمقترحات التالية: (أولاً فيما يتعلق بالشيك تم اعتبار قضية الشيك بدون رصيد جريمة جنائية تستدعي التوقيف والعقوبة يتم استلام بلاغاتها عن طريق جهة الضبط وهي الشرطة وفي حال امتناع المدعى عليه عن السداد أو عدم الحضور للجلسة وفي حال عدم تمكن الجهة المعنية من القبض عليه فيتم إصدار أمر قبض وإضافتها لقائمة المطلوبة والتعميم على الجهات المعنية كوزارة التجارة والغرف التجارية وأي جهة أخرى من إيقاف التعاون معه، كما ويطلب من البنوك والبنك المركزي باحتجاز مبلغ مماثل من حساباته البنكية، أما الكمبيالات فيقدم حامل ورقة العمل إلى جهة التنفيذ دون الرجوع للوزارة لتقديم الشكوى، أما فيما يخص نظام العقوبات فهناك دراسة لا تزال تعمل عليها الوزارة ولم يتم الانتهاء منها).