الطائف - فهد سالم الثبيتي:

أجل ديوان المظالم بجدة جلسة البت في قضية الرشوة التي اتهمت فيها الجهات الرقابية 23 موظفاً في بلدية الطائف وعددا من المستثمرين حتى يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر رجب القادم ليمتد مسلسل مرافعات القضية إلى 18 جلسة.

وكانت قد عُقدت أمس الجلسة السابعة عشرة من القضية وحفلت بالمناقشات ما بين القاضي والمُتهمين الذين حضروا الجلسة واستمع لأحاديثهم فيما يتعلق باتهامهم لحين أن طلب تأجيل الجلسة بسبب توجيهه خطابا عاجلا لهيئة الرقابة والتحقيق بالطائف كونها من الجهات التي اتهمت الموظفين ووجه لها بعض الاستفسارات التي يرغب في توضيحها عن تُهمة الرشوة والفرق بينها وبين الواسطة في انتظار الرد حول هذه النقاط.

وكانت القضية قد عصفها سيلٌ من التأجيلات بسبب الاستفسارات من الجهات المُتهمة للموظفين على الرغم من مرور ثلاثة أعوام منذُ بدء المرافعات بشأنها دون تحقيق نتيجة تضمن إنهاء معاناتهم كونهم مُتهمين بالرشوة الأمر الذي أخر ترقياتهم ومنهم من كان يود التقاعد ولكن سير القضية حال دون ذلك بخلاف دخولهم في أحوال سيئة وشديدة.

إلى ذلك وبهذا التأجيل الجديد يمتد مسلسل أكبر قضية للرشوة طالت 26 من موظفين حكوميين في بلدية الطائف ورجال أعمال كُشف عن اتهامهم في تقاضي مبالغ تزيد على مليون ونصف المليون، وذلك بعد أن كشفت الجهات الرقابية التي حققت معهُم أولاً اتهامهم في التفريط في المال العام وتمرير بعض المناقصات الحكومية وفقاً للمصالح الشخصية والمعارف وتسريع معاملات بطرق مخالفة وإصدار رخص بناء بدون قواعد تنظيمية وتغيير في بعض البيانات التجارية وتلقي مبالغ مالية من بعض المواطنين مقابل تسهيل حصولهم على منح حكومية لبعض المخططات الواقعة في أماكن مميزة بالطائف وضواحيها وبعض المناطق القريبة منه.

إضافة الى اتهامهم بإيصال التيار الكهربائي لعمائر مخالفة كانت تستوجب تطبيق الغرامات بحقها وتم تمرير هذه الخدمة لها عن طريق الموظفين المتهمين.