الجزيرة - عبدالكريم الشمالي

أقامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء بمركز سعود البابطين للتراث والثقافة ورشة عمل بعنوان تعليم حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العام والتي شارك فيها عدد من الجهات الأكاديمية والبحثية والشخصيات المتخصصة في هذا المجال وبعض الجمعيات ذات الصلة. وقد ركزت الورشة على عدد من المحاور المتعلقة بتشخيص واقع حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العام وكذلك تحديد أفضل سبل تعليم حقوق الإنسان والتربية عليها، وقد جاء من أبرز المناقشات التي اتسمت بالصراحة والشفافية على أهمية حق الطالب في تعليم عالي الجودة، مشيرين إلى أن ذلك غير محقق. كما أشار البعض إلى أن الهيكل التعليمي جامد ويجعل من الصعوبة إدراج مقر جديد يعنى بحقوق الإنسان، مؤكدين عدم الرغبة في تكرار مشكلة التربية الوطنية من حيث المحتوى أو من يقوم بالتدريس أو التقويم، مؤكدين أهمية إعادة صياغة المقرر وتطويره وتضمينه حقوق الإنسان كما تمت الإشارة إلى أهمية حق الطلاب وولي الأمر في المشاركة في الإدارة المدرسية، كما قدم البعض مقترحات بإفراد حقوق الإنسان بمقرر مستقل وأخرى بإدماجها في المناهج القائمة كما تم تقديم مقترح بأن تشمل مادة التربية الوطنية لمفاهيم حقوق الإنسان لتصبح (التربية الوطنية وحقوق الإنسان)، مشيرين إلى أن الأنسب لتعليم حقوق الإنسان هو النشاط المدرسي. كما أكد المشاركون أهمية اتخاذ قرار سياسي لتعليم حقوق الإنسان واعتماد خطة وطنية لتدريسها، مشددين على أهمية العناية بحقوق المعلمين وبأن حال البيئة المدرسية الراهنة لا يتناسب مع تعليم حقوق الإنسان والتربية عليها. وقد أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير التربوي الدكتور نايف الرومي، الذي كان أحد المشاركين في الورشة بأن مسئولية تعليم حقوق الإنسان ليست قاصرة على وزارة التربية والتعليم بل يشارك فيها عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية، مشيراً إلى قيام الوزارة بعمل دراسة عن حقوق الإنسان في الإسلام في الكتب الدراسية في مراحل التعليم العام. وفي نهاية الورشة التي استمرت 5 ساعات تناول الجميع طعام الغداء.