انتهى العام الدراسي وانتهت قبله أعوام دراسية كثيرة، ولم تنته إلى يومنا هذا مشكلة نقل المعلمات، بل يبدو من التصريحات أن تلك المشكلة لن تنتهي في المنظور القريب.

حين يستعصي الحل لإحدى المشاكل، يلجأ الناس عادة إلى المسؤولين أصحاب القرار أملاً، بل ثقة منهم بأن الحل يوجد في أيدي هؤلاء. وحين وصلت امرأة سعودية إلى مركز صنع القرار تقريباً.. ازدادت طموحاتنا بأن يتم حل هذه المشكلة نظراً لثقتنا بأن المرأة التي أصبحت في مركز صنع القرار وتفهم طبيعة مشاكل وظروف المرأة أكثر من غيرها وأنها سوف تبادر من فورها لإنهاء قضية نقل المعلمات بشكل جذري.

الذي خفض سقف طموحاتنا، وقلل من حماستنا لحل هذه القضية، ما سمعناه من التصريحات المتتالية والتي تصر على أن هذه المشكلة (شائكة) و(تحتاج إلى المزيد من الوقت) بل وذهبت إلى حد مطالبة من يتذمر (بترك العمل) وهذا يعني الجلوس في البيت وزيادة أعداد العاطلات عن العمل، ورفع نسبة البطالة بامتياز، في الوقت الذي لا تخرج فيه امرأة سعودية إلى العمل إلا وحاجة العمل تقع على رأس أولوياتها.

المثير للدهشة والاستغراب أن البلد الوحيد في العالم الذي يعاني مشكلة من هذا النوع هو المملكة العربية السعودية، وهو البلد الذي استطاع بحول الله وقوته وببصيرة قيادته وحكمتها القضاء على ظاهرة الإرهاب، بينما يصر البعض على أن يضع هذا البلد الكريم على أنه عاجز عن حل قضاء بناته المعلمات صانعات الأجيال في التنقل بأمان واطمئنان من حيث سكنهن إلى حيث عملهن.!!

أذكر أن أول تصريح لمعالي وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود قد حمل هم المعلمات في كثير من عباراته وتصريحه، ولمسنا صدق النوايا والجهود لحل هذه القضية.

ما الذي حدث بعد ذلك إذاً حتى تصبح هذه القضية شائكة وتحتاج إلى سنوات لحلها؟!!

لا شيء يقف عصياً أمام الإرادة وحسن الإدارة، وحتى إن لم يستطع المسؤول أو المسؤولة أن تأتي بحل جذري لمشكلة تراها (شائكة)، فإن هناك من أهل التخصص والخبرة من يردون الأمر إلى غير ذلك، ويصرون على أن مشكلة نقل المعمات هي مشكة يسير حلها.. وغير مستعصٍ أمرها..

ولا تحتاج إلى مزيد من السنوات، تذهب خلالها دماء، ونفسيات المعلمات على أرصفة الطرق البعيدة... وتاليتها؟!!