الجزيرة - واس

امتدح وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في المجالات الاقتصادية والتجارية. جاء ذلك في مقال له بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه (حفظه الله) مقاليد الحكم، وقال إن الشواهد على إسهامات خادم الحرمين الشريفين الإنسانية لا تعد ولا تحصى سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ولعل مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي شاهداً حياً على مبادراته الإنسانية، مبينا أن الملك عبدالله قدّم عملاً جاداً لحل مشكلات الدول الفقيرة من خلال صندوق خاص لدعمها وجعلها تقف على قدميها.

وتعتبر المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي قدمت خلال العامين الماضيين أكبر المساعدات الإغاثية لدول إفريقية وآسيوية؛ حيث منح برنامج الغذاء العالمي الملك عبدالله جائزة (البطل العالمي لمكافحة الجوع لعام 2008م).

وتابع الوزير: يشعر العالم ولاسيما مستوردي النفط بالأمان والاطمئنان على استمرار تدفق البترول من المملكة، وهذه النقطة أكد عليها الملك عبدالله أمام أعضاء مجلس الشورى أننا جزء من الأسرة الدولية نتأثر ونؤثر بما يدور فيها، وسيبقى موقفنا قائما على الصداقة والتعاون مع الجميع ونشر السلام، مدركين أن رخاء العالم وحدة لا تتقسم، ومن هذا المنطلق سنستمر في سياستنا المعتدلة في إنتاج البترول وتسعيره وحماية الاقتصاد الدولي من الهزات.

وأضاف زينل: انطلاقاً من هذا المبدأ السياسي السليم تسعى المملكة إلى جعل أسعار النفط معقولة ومُرضية للمصدرين والمستوردين، بالإضافة إلى ضمان تدفق النفط باستمرار وعدم التسبب في تقلص العرض على حساب الطلب.

جهود المليك في دعم

الاقتصاد المحلي

وحول دعم المليك للاقتصاد المحلي قال الوزير: نجد أن الفترة القصيرة منذ توليه - حفظه الله - الحكم بداية عام 2006م، حفلت بالعديد من القرارات الريادية التي كان هدفها خدمة المواطن وتسيير أموره، ويأتي في مقدمتها توسيع السوق الاقتصادية؛ ما جعل الاقتصاد السعودي محل استقطاب دول العالم الكبرى، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال زياراته - يحفظه الله - إلى الصين والهند وماليزيا وباكستان، والاستقبال الرسمي والشعبي الحافل الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين وما أعقبه من توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية هدفها خدمة الاقتصاد السعودي، فأصبحت الرياض العاصمة ما إن تودع زعيما إلا وتستقبل آخر، وينتج عنها قرارات فاعلة لخدمة الاقتصاد وعزيز مكانة المملكة عالمياً.

وأضاف: شهدت المملكة منذ مبايعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 26-6- 1426هـ المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الشاسعة في مختلف القطاعات، تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وتعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ من أبرز المنجزات الاقتصادية الحضارية التي تقف شاهداً على ضخامة الاستثمارات التي تستقطبها المملكة وتسهم في توطين الوظائف.

كما أن مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض سيكون بمشيئة الله الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية، بتكلفة تبلغ 28 مليار ريال؛ حيث تسهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة، في الناتج الوطني الإجمالي واستقطاب الاستثمارات المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية.

وكذلك فإن مدينة تقنية المعلومات والاتصالات ستجعل مدينة الرياض موطناً للصناعات المعرفية المتقدمة والاتصالات في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك باستثمارات تبلغ قيمتها (6.2) مليار ريال؛ ليتمكن المشروع بعد إنشائه من تفعيل سبل التعاون والتكامل بين مؤسسات تقنية المعلومات والاتصالات وتهيئة الفرص الاستثمارية في هذا المجال ودعم نقل التقنية إلى المملكة، وتشجيع البحث العلمي.

وتعد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي تقام في مركز (ثول) على ضفاف البحر الأحمر بالقرب من محافظة جدة بتكلفة تبلغ عشرة مليارات ريال جامعة عالمية رائدة متميزة تختص بالبحث العلمي والتطوير التقني والابتكار والإبداع وتستقطب نخبة من العلماء والباحثين المتميزين والطلبة الموهوبين والمبدعين بهدف دعم التنمية والاقتصاد الوطني ولتوجيه الاقتصاد نحو الصناعات القائمة على المعرفة. كما شهدت مدينة الجبيل الصناعية وضع حجر الأساس وتدشين 29 مشروعاً تنموياً وصناعياً باستثمار يربو على 68 مليار ريال، وذلك برعاية الملك عبدالله.

القطاع الصناعي

واستطرد الوزير في حديثه عن جهود الملك الاقتصادية قائلا: حقق القطاع الصناعي بفضل الاهتمام والرعاية تطورات كبيرة خلال عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز انعكست في الدور المتميز للصناعة السعودية التي أمكن لكثير من منتجاتها منافسة المنتجات المماثلة في الأسواق المحلية والإقليمية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية. ومن وسائل الرعاية لهذا القطاع تقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية، التي بلغت حتى نهاية 1429هـ (3020) قرضاً صناعياً، كما تقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها؛ ما انعكس إيجابا على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة؛ حيث قفز عدد المصانع المنتجة ليصل بنهاية الربع الأول لعام 1430هـ إلى (4188) مصنعاً. وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً جيداً خلال عام 2008م بلغ معدله الحقيقي (5.4%)، كما زادت مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة من السلع غير البترولية بقيمة قدرها (115) بليون ريال خلال العام 2008م، كما يتم دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة وتخدم الاقتصاد الوطني، وتقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع. وقد بلغ عدد المشاريع المختلطة التي تم تمويلها حتى العام المالي 1428-1429هـ (588) مشروعاً بقيمة (28.517) مليون ريال، وأن (105) مشاريع من هذه المشاريع تبلغ قيمة القروض المعتمدة لها (8.091) مليون ريال قد أصبحت حالياً مملوكة بالكامل لمستثمرين سعوديين.

ويتم العمل حالياً على تبني استراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة. وتتبنى الاستراتيجية رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وفي التنمية وفي ترسيخ واستدامة الثروة في المملكة عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطنين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة.

وأبان الوزير أن الأهداف الرئيسية لتنمية القطاع الصناعي ترتكز على نواح متعددة، أهمها تعزيز القاعدة الصناعية، وتعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية والقدرات التنافسية، وتطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات المساندة للصناعة، وتوسعة مشاركة القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصادرات الصناعية وتشجيعها وتطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة.

مبادرة الاستثمار الزراعي بالخارج

وحول مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج قال الوزير إنها تعكس تفاعل المليك مع الأحداث والظروف العالمية بشكل سريع ومتواكب مع الحدث؛ فعند ظهور بوادر أزمة غذائية في العالم، وتبين أن أكبر المتضررين منها هم الفقراء في أنحاء العالم، بادر - يحفظه الله - بإطلاق مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج واضعاً في مقدمات أهدافها الأمن المائي للمملكة، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية، هذا بالإضافة إلى جانب الاستفادة من خبرات القطاع الخاص الزراعي السعودي في الخارج وذلك في عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة، إضافة إلى ضمان استدامتها.

إنّ مسيرة خادم الحرمين الشريفين في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والسياسية متعددة ولا يمكن حصرها، وتحتاج إلى كتب، وخبراء متخصصين حتى يمكن تغطية كل جانب من جوانبها، وما تمت الإشارة إليه عن هذه الجوانب غيض من فيض، وهي تعبر فقط عن خلجات أردت التعبير عنها بمناسبة بيعته (حفظه الله).