أسعار رسوم اللوحات التجارية التي تضعها المحلات، وتتقاضاها البلديات، تختلف من منطقة إلى أخرى فمثلاً سعر اللوحة في الرياض يختلف عن جدة، وما في أبها يختلف عن الطائف، والسؤال: لماذا التباين في اختلاف الرسوم، والنظام واحد؟ لقد كنا نسمع مبررات عن تعدد الأدوار واختلافه من منطقة إلى أخرى، أو الارتداد، وغيره من القضايا، ولكن ما مبررات تباين الرسوم؟!

* تلزم البلديات أصحاب الأراضي التجارية بالارتداد بقياسات محددة على حسب أطوال الشوارع، وتعدد الأدوار، وهو أمر مطبق في بعض المناطق، وحينما يلجأ صاحب الملك بإنشاء مظلات داخل هذا الارتداد يفاجأ بهدمها وإزالتها بصورة عشوائية، وخاصة في مدينة الرياض، على الرغم من أنه دفع على هذه الأرض ألوفاً عديدة من الريالات، وجهز هذه المظلات بمبالغ باهظة، وبأشكال هندسية تفوق ما لدى البلديات من مواقف مظللة، والسؤال أيضاً: لماذا يتم الإجراء في مكان ويمنع في مكان آخر؟!

* لن نبعد ونقارن مدينة بأخرى، هناك أحياء في مدينة الرياض، وفي شارع لا يتجاوز عرضه 8 أمتار، يتم البناء فيه بعمارات متعددة الأدوار (3 أدوار)، في حين أن من يشتري أرضاً تجارية على شارع يتجاوز عرض الشارع (40 متراً) يلزم بالارتداد، ويمنع من بناء دورين، وهذا في مدينة الرياض، وليس في مدن مختلفة!

* كميات هائلة من المواد الغذائية (خضروات وفواكه) يتم مصادرتها من الباعة المتجولين، تعبأ في سيارات نقل كبيرة بين الفينة والأخرى، والسؤال: ما مصير هذه المواد هل سيتم إتلافها؟ أم يتم إرسالها إلى حديقة الحيوان التي تشرف عليها الأمانة كما يقال؟ أم سيتم توزيعها على الجمعيات الخيرية؟

وفي كل الأحوال جميع هذه التساؤلات والإجابة الغامضة عنها يحتاج إلى وقفة، فلا يجوز إتلاف مواد غذائية إذا كانت صالحة للاستهلاك، ولا يجوز إطعام الناس حتى وإن كانوا فقراء ومساكين من مال مصادر خرج من صاحبه من غير طيب نفس وخاطر، فهو كالمال المغصوب، وإن كان يقدم للحيوانات فهو إعانة للمقاول ومتعهد يتقاضى مبالغ نتيجة تأمين الأطعمة لحديقة الحيوانات!! وإذا كان غير صالح للاستهلاك فكيف يعطى للجمعيات الخيرية.

* لم تعد هناك شركة نظافة واحدة تقوم بنظافة المدن الكبرى، بل هناك عدة عقود وعدة شركات، ويبدو أن تميز بعض الأحياء انتقلت عداوة إلى شركات النظافة، فالشركة الرديئة هي التي تكون في الأحياء المهمشة، وحتى الشركة الواحدة تجدها مختلفة في عملها من حي إلى آخر، لأنها تعلم أن هناك سكاناً من (الغلابى) لا حول لهم ولا قوة ولا لسان لهم، لذا فالنظافة في أحيائهم أقل شأناً، ومكافحة البعوض معدومة، وبراميل النفايات ضئيلة، وهكذا!!

* يغلق الشارع بدون أن نعلم ما مبرراته، ولا أسبابه، ومن أغلقه، أهي البلدية أم بعض الملاك المجاورين فتتعطل مصالح الناس، ويتضرر إرضاء لشخص، وسواء أقام هذا الشخص بإغلاق الشارع أم البلدية ماذا عن الآخرين المتضررين من هذا التصرف؟!

* على الرغم من كثرة ما كتب عن المطبات الاصطناعية العشوائية لدينا، فقد تحققت ولله الحمد أمنيات مسؤولي البلديات (مطب لكل مواطن)، وربما يكون هناك وفرة ليصبح نصيب المواطن أكثر من ذلك، ولاسيما أن البلدية في سباق مع بعض المجتهدين الذين يقيمون (مطبات أسفلتية) أو إسمنتية دون أخذ رأي أحد، فلا مواصفات ولا مقاييس لا من البلدية ولا من المجتهدين، فكل يغني على ليلاه، وكل ما في الأمر شحنة من الأسفلت أو الأسمنت ترمى في الشارع وتواسى بطريقة عشوائية ارتفاعاً وعرضاً، ولا يهم صحة الناس وسلامتهم، ولا سياراتهم، ودونما إشارات مسبقة، وبالتأكيد البلديات لدينا تسعى لتحقيق منجز يسجل في موسوعة الأرقام القياسية بتوافر المطبات في الشوارع!

* طبقت أمانة منطقة الرياض تجربة جيدة، وخطوات إيجابية في إلزام صوالين الحلاقة باستخدام معدات تستخدم لمرة واحدة فقط، وهذا الإجراء يساعد في التقليل من الإصابات المعدية التي تنتقل عن طريق استخدام متعدد الأغراض، ولكن هذا الأمر مع الأسف لم تطبقه البلديات والأمانات الأخرى في مناطق المملكة على الرغم من إيجابيته المتأكدة بإذن الله في الوقاية والسلامة.

* أينما اتجهت لمعظم بلدان العالم تجد مداخل المدن متميزة بعبارات ترحيبية ومتميزة أيضاً بأشكال جمالية، ونماذج لتراث المدينة وتاريخها، أما مدننا فعلى العكس من ذلك تماماً فهي تظهر (عورتها) للقادمين لأنك حينما تدخل لأي مدينة فسوف تصادف أحد هذه الأشياء: مجمع تشليح السيارات، أسواق الأغنام والإبل، المنطقة الصناعية، مرمى النفايات.. وهكذا!

* محطات الوقود على الطرق السريعة تفتقد لأبسط مقومات النظافة في جميع مرافقها، من مطاعم ومساجد ودورات مياه وبقالات، وزيادة على سوء النظافة، ورداءة الخدمات، ارتفاع إيجار الغرف، والاستراحات الموجودة بها، وإذا سألت عن المسؤول عن هذه المحطات فستجد إجابات متعددة وحائرة بين وزارات النقل والتجارة والبلديات، وكل يذكر أن علاقته محدودة بعمل معين، ولكن أليس من الأجدى تكوين لجنة تشرف عليها إمارات المناطق، والمحافظات والمراكز، بمشاركة مندوبي البلديات، والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لمراقبة أداء ومستوى الخدمات، أو أنه يمكن أن تحدد جهة واحدة تختص بهذا الأمر، ولتكن وزارة النقل لأن هذه الطرق من اختصاصها.