الجزيرة- حسن الشقطي
كأول دولة خليجية وعربية شارك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله- في القمتين المنعقدتين لمجموعة العشرين الاقتصادية (الأولى في نوفمبر 2008 والثانية في أبريل 2009م).. وقد جاءت هذه المشاركة في خضم فترة ضرب فيها الاقتصاد العالمي أزمة هي الأقوى في تاريخ الاقتصاد العالمي، عرفت بالأزمة المالية العالمية، تلك الأزمة التي نجم عنها انهيار مؤسسات مصرفية ومالية ما كان يتصور أحد أن الاقتصاد العالمي قادر على الاستمرار بدونها.. أزمة رغم أنها نبعت من رهون عقارية بالاقتصاد الأمريكي فقط، إلا إنها امتدت لتنهش في جذور اقتصادية عميقة حتى وصلت إلى صناعة السيارات وما شابهها، لذلك عزمت الدول الصناعية الكبرى على التوحد والتنسيق فيما بينها لمجابهة هذه الأزمة بمجموعتها الجديدة (مجموعة العشرين).. ولكن السؤال المهم هنا، لماذا اختيرت المملكة للمشاركة في هذه القمة الرئاسية المصيرية؟ ولماذا في هذه الفترة بالتحديد؟ وكيف وبما ولماذا عولت الدول الصناعية الكبرى على المملكة لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصيانة واستقرار الاقتصاد العالمي؟ وما هو دور الملك عبد الله بن عبد العزيز في إنجاح هاتين القمتين المهمتين لمجموعة العشرين؟ وما هي التداعيات الإيجابية لهذه المشاركة على الاقتصاد السعودي؟ وأخيراً، ما هي التأثيرات الإيجابية لمشاركة الملك عبد الله بن عبد العزيز على مساندة ودعم كل من الدول الخليجية والعربية والإسلامية؟ فلقد تم إنشاء مجموعة العشرين في عام 1999 بناء على مبادرة من مجموعة الدول السبع (الدول الصناعية الكبرى)، بحيث تضم تجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة لمناقشة الموضوعات الجوهرية التي تهم الاقتصاد العالمي. وقد برز هذا التوجه من جراء اعتراف الدول الصناعية السبع الرئيسة بارتقاء وزيادة ثقل دول ناشئة معينة ووصولها إلى حد التأثير السلبي إذا لم تشارك في صناع القرار العالمي. وتمثل مجموعة العشرين نحو 80% من الاقتصاد العالمي. وتتألف العشرين من الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، و الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة الاتحاد الأوروبي ورئيسي اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية IMFC ولجنة التنمية DC.. وقد عقدت المجموعة أول قمة لها بعد الأزمة في 15 نوفمبر 2008م في واشنطن، ثم عقدت قمتها الثانية في لندن في الثاني من أبريل 2009م.
اعتراف بمعايير الثقل
الاقتصادي الجديدة
في ضوء اعتراف كافة الحكومات في الدول الصناعية الكبرى أن حدود الأزمة المالية تفوق القدرات الوطنية لها جميعاً، فقد عزمت واتفقت هذه الدول على توحيد الجهود والتنسيق فيما بينها لكي لا تنتشر سموم الأصول الفاسدة من دولة لأخرى. لذلك عزمت الدول الصناعية الكبرى على عقد قمتها في شكل استثنائي في نوفمبر الماضي لبحث سبل وحلول عاجلة وقوية وفعالة لمجابهة هذه الأزمة الطاحنة.. إلا إن مجموعة السبع الصناعية الكبرى ارتأت أنها وحدها غير قادرة على تصميم حلول فعالة لهذه الأزمة, فقررت توسيع نطاق قمتها بمجموعة أكبر تفوق السبع أو الثمانية المعهودة.. هنا خرجت هذه الدول السبع من نطاق محدوديتها لتضم 13 دولة أخرى تم اختيارها بناء على معايير تشير إلى أن هذه الدول معاً قادرة على صياغة حلول مؤثرة في الاقتصاد العالمي ككل. وجاء اختيار هذه الدول الجديدة بحيث تضم أغنى وأكبر الاقتصاديات الناشئة في العالم. وإذا بعض الدول الثلاث عشرة كانت محل الاختيار منذ فترة طويلة مثل الصين والهند، إلا إن دولاً أخرى بزغت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي المملكة التي ظهرت ككيان اقتصادي يفوق نطاق المحلية إلى الإقليمية، وبل إلى التأثير في الاقتصاد العالمي ككل من خلال السياسة النفطية التي يتبناها، والتي بات واضحاً أنها تؤثر في السعر العالمي للنفط، وبالتالي تؤثر في العرض والطلب العالمي منه، ومن ثم تترك تأثيرها الواسع على الطلب الاقتصادي العالمي ككل، وبالتالي تؤثر في حركة النشاط الاقتصادي في العالم.
ملامح خطة الإصلاح السعودية في كلمة الملك عبد الله في قمة واشنطن الاقتصادية
لقد جاءت كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة الاقتصادية الأولى مؤثرة ومركزة في سياق خطوات عملية لمواجهة الأزمة المالية، ارتكزت على ستة محاور رئيسة تتضمن تخطيط المملكة لبرنامج قوي للاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي باستثمارات بنحو 400 مليار دولار خلال الخمس السنوات القادمة.
العمل على مواصلة جهود تحرير التجارة والاستثمار الدوليين، وتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية، وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة, والتنسيق مع الدول العربية لضمان تخفيف الآثار السلبية للأزمة المالية على المنطقة العربية، بالإضافة إلى العمل على استقرار سوق البترول الدولية والسعي لتفعيل الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض، واستمرار المساهمة السخية من المملكة في مساعدة الدول النامية.
بيان قمة واشنطن يتبنى معظم جوانب خطة الإصلاح السعودية
جاء بيان قمة واشنطن متوافقاً بشكل كبير مع ملامح الخطة التي طرحها الملك عبد الله بن عبد العزيز لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية. فقد تضمن البيان الختامي تعزيز الشفافية والمسؤولية، ونشر قواعد تنظيمية سليمة، والمراقبة الاحتياطية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر، وتشجيع نزاهة الأسواق المالية، وتعزيز التعاون الدولي وإصلاح الهيئات المالية الدولية.
تطابق مقترحات إصلاح النظام الاقتصادي العالمي في كلمة الملك عبد الله وفي البيان الختامي
إذا رغبنا في مطابقة كلمة الملك عبد الله مع البيان الختامي للقمة الأولى في واشنطن لوجدنا أن كلمة الملك عبد الله تضمنت إجراءات داخلية على المستوى المحلي، وأخرى إقليمية على مستوى المنطقة العربية، وثالثة على مستوى الدول النامية، ورابعة على المستوى الدولي. وقد لوحظ أن البيان الختامي قد تضمن الإصلاحات التي طالبت بها المملكة على المستوى الدولي وهي تطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية، وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.. حيث نص البيان على ضرورة العمل بشكل عاجل وقبل مارس 2009 على توسيع منتدى الاستقرار المالي وتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي ومراجعة موارد وأدوات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودراسة وسائل إعادة تمويل الدول الناشئة والدول النامية.. أما على المدى المتوسط، فقد نص البيان على إبراز وزن الاقتصاديات في صندوق النقد والبنك الدوليين.. كما نص على أنه يجب أن يكون لصندوق النقد الدولي دور متزايد في تقييم القطاع المالي والنصح في السياسة المالية الشاملة وتقديم مساعدة للدول الناشئة والنامية لتطبيق المعايير الدولية الجديدة.. أي أن البيان أخذ بشكل يكاد يكون كاملاً بالتوصيات والمقترحات التي أوصى بها الملك عبد الله في رؤيته لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي.
خطة عالمية للتحفيز المالي تتعهد فيها المملكة بمواصلة تحفيز النشاط الإنتاجي الوطني
تألفت مسودة البيان الختامي لقمة لندن عدداً من النقاط الأساسية فتضمنت تأكيد القادة أن التوسع في المالية العامة، الذي بدأ العمل به منذ فترة، سيزيد من الناتج العالمي بأكثر من نقطتين مئويتين، ويخلق ما يزيد على 20 مليون وظيفة، وإن الإجراءات التحفيزية من المالية العامة وإجراءات مساندة البنوك، حين تقترن بزيادة الموارد لصندوق النقد الدولي وبعد إجراء إصلاحات في الصندوق، تهدف إلى تمكين الاقتصاد العالمي من التوسع بنهاية عام 2010، وإن (الأزمة العالمية تتطلب حلاً عالمياً)، وبالتالي فإن زعماء مجموعة العشرين يتعهدون بما يلي: (نحن مصممون على استعادة النمو الآن، ومقاومة الحمائية، وإصلاح أسواقنا ومؤسساتنا للمستقبل... نحن مصممون على ضمان ألا تتكرر هذه الأزمة)، بالإضافة إلى ذلك يؤكد الزعماء إيمانهم الأساسي ب (اقتصاد عالمي مفتوح، يقوم على أسس السوق، والتنظيم الفاعل، والمؤسسات العالمية القوية) في سبيل ضمان (عولمة قابلة للاستدامة مع الرفاهية المتزايدة للجميع). كما تضمنت أيضاً النقاط التالية:
* أن المجموعة ملتزمة كذلك (بتطبيق إستراتيجيات للخروج من السياسات التوسعية الضرورية، والعمل معاً لتجنب الآثار غير المرغوبة في البلدان الأخرى).
* يتم الإشراف على صناديق التحوط من قبل منتدى الاستقرار المالي Financial Stability Forum FSF على نحو أقوى من ذي قبل، ويتم توسيعه ليضم جميع أعضاء مجموعة العشرين، وسيُغيَّر اسمه ليصبح مجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board..
* الملاذات الضريبية و(جهات الاختصاص غير المتعاونة) ستوضع تحت عقوبات غير محددة، ويتم تسميتها والتشهير بها في وثيقة مستقلة يتم نشرها في القمة.
* رواتب وعلاوات التنفيذيين ينبغي أن (تكافئ الأداء الفعلي، وأن تساند النمو المستدام وتتجنب الإفراط في اتخاذ المخاطر)، وفقاً للمبادئ التي وضعها منتدى الاستقرار المالي.
* ضبط نوعية وكمية رأس المال في البنوك وأن يدار التحول (نحو زيادة المتطلبات الرأسمالية) على نحو لا يضع قيوداً على منح الائتمان.
* فيما يتعلق بالعملات، تتعهد بلدان مجموعة العشرين بالابتعاد عن (التخفيض التنافسي للعملة): فيما يتعلق بالذهب، سيُطلَب من صندوق النقد الدولي أن يتقدم باقتراحات لاستخدام العوائد المتحصلة من مبيعات الذهب المتفق عليها لمساندة البلدان ذات الدخل المنخفض.
* استجابة للاتهامات حول تصاعد الحمائية المتجسدة في صفقات التحفيز الاقتصادي من المالية العامة للبلدان المختلفة، يؤكد الزعماء الالتزام الذي تم في واشنطن في السنة الماضية بعدم إقامة حواجز جديدة أمام الاستثمار أو التجارة، وبعدم وضع برامج جديدة للدعم الحكومي للصادرات.
* أن بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما فيها أفقر البلدان، لا بد أن يكون لها صوت أكبر وتمثيل أكبر في المؤسسات المالية الدولية، ما يفتح الباب أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعيين رؤسائهما وكبار الموظفين فيهما (من خلال إجراءات اختيار مفتوحة تقوم على الكفاءة)، لا أن تظلا مناطق خاصة حكراً على أوروبا والولايات المتحدة.
رؤية الملك عبد الله في القمة الأولى تترسخ في بيان القمتين معاً
مما لا شك وبسهولة جدا يمكن ملاحظة مدى استقرار الرؤية السعودية في القمتين الاقتصاديتين المنعقدتين في واشنطن ولندن.. حيث ظهر ثبات على رؤية ومقترحات الإصلاح لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، تركزت هذه الرؤية في ضرورة إقرار العدالة في العلاقات القائمة بين الدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة، فضلاً عن وضع ضمانات للأخذ بمرئيات ومشاركة هذه الدول الناشئة في بناء أي أسس لإصلاح أو استقرار النظام الاقتصادي العالمي.. فالدول الناشئة موجودة ومؤثرة والاعتراف بها يعتبر هو بداية الطريق الحقيقي لاستقرار عالمي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة آثار سلبية متسعة لأزمة مثل هذه الأزمة المالية.
أكثر من ذلك، فإن الرؤية السعودية كانت ترتكز على العدالة في المشاركة في الإصلاح والتحفيز، فكل دولة ينبغي أن تشارك حسب قوتها وثقلها الاقتصادي، وأيضاً حسب تسببها أو تراكمات الأزمة فيها. أكثر من هذا، فإن الملك عبد الله بن عبد العزيز يعتبر أول قائد يلفت النظر إلى ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية الاقتصادية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحيث تأخذ دورها الفاعل المناط إليها في إقرار الاستقرار الدولي بعيداً عن التأثر بالنظرات الوطنية من هنا أو هناك.. بمعنى تطلع الحكومة السعودية إلى نظام اقتصادي يقوم على الإجماع وليس بناء على نظرة أحادية من دولة أو اقتصاد بعينه.
أيضاً فإن الرؤية السعودية كانت تتركز بوضوح في الحرص على اتخاذ ضمانات تمنع حدوث حرب خفية في سياق الحمائية الرمادية أو أشكال الحماية غير التقليدية.
وقد جاء البيان الختامي لقمة لندن (القمة الاقتصادية الثانية) متضمناً لكافة وجهات النظر السعودية لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي، والتي من أبرزها إقرار أن بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما فيها أفقر البلدان، لا بد أن يكون لها صوت أكبر وتمثيل أكبر (في المؤسسات المالية الدولية)، ما يفتح الباب أمام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعيين رؤسائهما وكبار الموظفين فيهما (من خلال إجراءات اختيار مفتوحة تقوم على الكفاءة)، لا أن تظلا مناطق خاصة حكراً على أوروبا والولايات المتحدة. ولعل هذا الإنجاز يعتبر من أبرز إنجازات الحكومة السعودية والذي يفتح الباب أمام الدول النامية كافة في المشاركة والتواجد في مثل هذه المنتديات العالمية بما يحقق اتخاذ القرار العالمي بصبغة عالمية وليس صبغات أحادية أو سباعية.
مشاركة الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمتين الاقتصاديتين.. هي مشاركة للخليج وللأمة العربية والإسلامية
أما أبرز ما يميز مشاركة الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمتين الاقتصاديتين لمجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى، فإنها تعد مشاركة ووجوداً لدول مجلس التعاون الخليجي، كما تعتبر مشاركة ووجوداً للأمة العربية، بل وللأمة الإسلامية كافة.
كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة واشنطن الاقتصادية في نوفمبر 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله
فخامة الرئيس
أصحاب الفخامة والسعادة
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر لكم يا فخامة الرئيس دعوتكم لعقد هذا الاجتماع المهم لهذه المجموعة المهمة، والتي تعد الأوسع والأكثر تمثيلاً للاقتصاد العالمي. إن العولمة وزيادة الاعتماد المتبادل بين الدول حتم وجود الدول الناشئة المهمة في عضوية المجموعة، ما يجعل دورها حيوياً وضرورياً في التصدي للقضايا الاقتصادية العالمية. حيث أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على بناء التوافق بين الدول المتقدمة والناشئة، ومن ذلك المساهمة في دفع الإصلاحات في صندوق النقد الدولي، وفي تطبيق المعايير الدولية، وفي توفير نقاشات بناءة حيال التغيرات السكانية، وأمن الطاقة، والتجارة وغيرها من القضايا المهمة.
ونعبر عن سعادتنا بالحضور والمشاركة في هذه القمة لتبادل الرأي حيال أفضل السياسات المطلوبة لمعالجة الأزمة المالية العالمية التي يعاني منها العالم اليوم، متطلعين إلى نتائج إيجابية لاجتماعنا هذا تسهم في معالجة هذه الأزمة والتخفيف من آثارها، كما تسهم في استعادة الاقتصاد العالمي لنموه الطبيعي، وكذلك في وضع أسس متينة للنظام المالي العالمي بما يمنع حدوث مثلها مستقبلاً.
إن هذه الأزمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر الماثلة تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها. لقد كشفت هذه الأزمة عن أن العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهمتا في الانتشار العالمي السريع لها. إن من أهم الدروس التي أتت بها هو أنه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها، ولذلك فإن الحاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية. وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.
ولا يخفى أن هذه الأزمة طالت العالم بأسره، وبدأت تداعياتها تظهر في الاقتصاد الحقيقي ما يعني عمق آثارها وخطورتها على الاقتصاد العالمي، واستمرار هذه الآثار، ما لم تعمل جميع الدول كل حسب ظروفه وحاجاته لاتخاذ السياسات الضرورية والمناسبة.
ومما يجعلنا متفائلين بمعالجة هذه الأزمة أن العديد من الدول - ومنها الدول المشاركة اليوم- قد اتخذت إجراءات غير مسبوقة بهدف عودة الثقة للأسواق المالية. ونؤكد هنا على أهمية مراعاة الآثار السلبية لأي سياسات تتخذها دولة ما على الدول الأخرى إلا أنه وللأسف، فإن معاناة الدول الفقيرة ستزداد، مما يجعلها غير قادرة على تحمل آثار هذه الأزمة، كما أنها ستكون في أوضاع مالية أصعب تجعل من تحقيقها لأهداف التنمية الألفية أبعد من أي وقت مضى.
من هنا فإننا نتوقع من الدول المانحة وكل من صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى القيام بدورها في هذه الأزمة من دعم للدول النامية خاصة الفقيرة منها لتتمكن من مواجهة آثار الأزمة على اقتصادياتها. ومن الضروري أن نعمل جميعاً لمواصلة جهود تحرير التجارة والاستثمار والتي أدت خلال العقود الماضية إلى تحسين مستويات المعيشة العالمية وانتشال الملايين من الفقر.
إن منطقتنا ليست بعيدة عن التأثر بهذه الأزمة. وبدورنا سنستمر باتخاذ السياسات الاقتصادية الضرورية ليواصل اقتصادنا النمو. وللعمل على ضمان ذلك، سنواصل تنفيذ برنامج الاستثمار الحكومي بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية. حيث نتوقع أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي الـ 400 مليار دولار خلال الخمس السنوات القادمة.
كما أننا مستمرون بالتنسيق مع الدول العربية فيما ينبغي عمله لضمان تخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة على منطقتنا. كما سنستمر بالقيام بدورنا في ضمان استقرار السوق البترولية، وفي مساعدة الدول النامية بالتعاون مع المجتمع الدولي، لضمان عودة الانتعاش والنمو للاقتصاد العالمي.
إن المملكة العربية السعودية تدرك الدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك العمل على استقرار سوق البترول الدولية، ومن هذا المنطلق قامت سياسة المملكة البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة ومن أجل ذلك تحملت المملكة كثيراً من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة تصل إلى حوالي مليوني برميل يومياً، حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف. كما بادرنا - بالتعاون مع الدول الصديقة- لإنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض لتفعيل الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة. ونتطلع إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلباً عليه.
من جانب آخر، تسهم المملكة بسخاء في مساعدة الدول النامية، حيث تجاوزت المساعدات التي تقدمها النسبة التي قررتها الأمم المتحدة للمساعدات من الدول المتقدمة. وسنستمر في سياستنا الهادفة لمساعدة الدول النامية ثنائياً ومن خلال المؤسسات المتعددة الأطراف الإقليمية والدولية. وتأتي مبادرتنا التي أعلناها في جدة هذا العام (الطاقة من أجل الفقراء) تجسيداً لهذه السياسة. ونشكر البنك الدولي على جهوده في تفعيلها، وندعو الدول المانحة لدعمها.
ختاماً، نعبر مرة أخرى عن شكرنا الجزيل لفخامة الرئيس بوش لدعوته لمجموعة العشرين والتي كان لها دور مهم في بناء الإجماع حيال عديد من القضايا الاقتصادية.
ونؤكد على أهمية تعزيز دور هذه المجموعة بعضويتها الأكثر تمثيلاً للاقتصاد العالمي في النظام الاقتصادي الدولي وأن تستمر بالعمل بالمرونة اللازمة لتقوية التعاون والتنسيق بين دول المجموعة من خلال تبادل الآراء حول كل من المصالح المحلية والدولية.
شكراً لكم
