إعداد - مروان عمر قصاص:

سجل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- سجل خلال السنوات القليلة الماضية من عهده الزاهر الميمون منجزات كبيرة كان للشأن الداخلي فيها نصيب كبير انطلاقا من اهتماماته- رعاه الله- بالشأن الداخلي وحرصه على تحسين أوضاع المواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية.

وبمناسبة حلول الذكرى الرابعة للبيعة المباركة تحاول (الجزيرة) أن تقف على أبرز القرارات التنموية الشاملة..

ففي المجال الاقتصادي أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد حصول المملكة على المركز السادس عشر في تنافسية بيئة الأعمال وفقا لتقرير أداء الأعمال الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي الذي يقيم بيئة الأعمال التجارية في (181) دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، لتتصدر المملكة بهذا الترتيب الدول العربية وكافة دول منطقة الشرق الأوسط في تنافسية بيئة الاستثمار.

* اعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، إذ تم تخصيص مائة وخمسة وستين مليار ريال في ميزانية العام الماضي للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة، وستسهم هذه المشاريع - بعون الله وتوفيقه - في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل).

* تأسيس مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ وهي من أبرز المنجزات الاقتصادية الحضارية وتسهم في توطين الوظائف وستقام على مساحة قدرها مائة وستة وخمسون مليون متر مربع وبتمويل إجمالي قدره ثلاثون مليار ريال خلال عشر سنوات يتم تمويله بالكامل من القطاع الخاص.

كما تعد المدينة الاقتصادية التي رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في الثامن عشر من ذي القعدة حفل تدشين مشروع إقامتها بمحافظة رابغ أكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط تضاهي أكبر المدن الاقتصادية في العالم ومقرها ساحل البحر الأحمر جنوب رابغ وسترسخ هذه المدينة مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية تنافسية حيث يعتبر هذا المشروع واحدا من أكبر المشاريع الاستثمارية على مستوى العالم.

* كما أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى المدينة المنورة مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية لتكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في المملكة وثالث مدينة اقتصادية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار بتكلفة إجمالية قدرها خمسة وعشرون مليار ريال وعلى مساحة تقدر بأربعة ملايين وثمانمائة ألف متر مربع.

* شهدت مدينة الرياض تدشين ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع شملت قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة ومشاريع التنمية والاقتصاد الحكومية والخاصة بتكلفة إجمالية بلغت مائة وعشرين مليار ريال.

* تعتبر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي ستقام في مركز ثول على ضفاف البحر الأحمر بالقرب من محافظة جدة بتكلفة تبلغ عشرة مليارات ريال جامعة عالمية رائدة متميزة تختص بالبحث العلمي والتطوير التقني والابتكار والإبداع وتستقطب نخبة من العلماء والباحثين المتميزين والطلبة الموهوبين والمبدعين بهدف دعم التنمية والاقتصاد الوطني ولتوجه الاقتصاد نحو الصناعات القائمة على المعرفة.

* كما وضع الملك عبدالله رعاه الله حجر الأساس ودشن 29 مشروعا في مدينة الجبيل الصناعية وهي مشاريع تنموية وصناعية باستثمار يربو على ثمانية وستين مليار ريال.

* رعي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤون المواطنين ومصالحهم، ومنها (الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد)، و(الهيئة العامة للإسكان) و(جمعية حماية المستهلك) كما تم إنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تعنى بشؤون المستهلك.

* وامتدادا لرعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للفئات المحتاجة من المواطنين أصدر أيده الله في السابع عشر من شهر رمضان الجاري أمرا بزيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بما نسبته 100% وذلك لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم، وتحقيق متطلباتهم، وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم، وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) قدره مليار وواحد وأربعون مليون ريال، ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية) مليارين واثنين وثمانين مليون ريال.

* كما صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بعد ذلك بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية وذلك على النحو التالي..

زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي تسعة آلاف مليون ريال تسعة آلاف مليون ريال ليصبح حوالي اثنين وتسعين ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي قدره ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة. وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح عشرين ألف مليون ريال.

* وضمن اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- بمشروعات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وضع حفظه الله خلال زيارته للمدينة المنورة حجر الأساس لتوسعة الساحات الشرقية والمظلات للمسجد النبوي الشريف. وتبلغ تكاليف استكمال الأعمال المتبقية من مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف نحو أربعة آلاف وسبعمائة مليون ريال تشمل تركيب مئة واثنتين وثمانين مظلة تغطي جميع ساحات المسجد النبوي الشريف وذلك لوقاية المصلين والزائرين من وهج الشمس ومخاطر الأمطار خاصة حوادث الانزلاق جراء هطول الأمطار وتكون هذه المظلات مجهزة بأنظمة لتصريف السيول وبالإنارة وتفتح آليا عند الحاجة وتغطي المظلة الواحدة ما مساحته (576) متراً مربعا خمسمائة وستة وسبعون مترا مربعا ويستفيد منها أكثر من (200) ألف مصل مائتي الف مصل إضافة إلى تنفيذ مشروع الساحة الشرقية للمسجد النبوي الشريف وبمساحة تبلغ (37) ألف متر مربع سبعة وثلاثون الف متر مربعا وستستوعب أكثر من (70) ألف مصل سبعين الف مصل.

كما شهدت المشاعر المقدسة خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لضيوف الرحمن حجاج بيته الحرام، وكان المشروع الضخم والفريد من نوعه لتطوير الجسر ومنطقة الجمرات الأهم والأبرز في منظومة الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام بمشعر منى بتكلفة نحو أربعة مليارات ريال.

ويتكون جسر الجمرات الجديد من أربعة أدوار إضافة إلى الدور الأرضي والسفلي تحت مستوى الأرض ويشغل حجم جسر الجمرات حوالي كيلو متر واحد.

ويتميز تصميم منشآت الجمرات بأنها تضم أحد عشر مدخلا واثني عشر مخرجا منفصلة تماما في مستويات واتجاهات متعددة بما يحقق انسيابية حركة الحجيج وعدم تعارضها أو تقاطعها ويخدم كل مستوى جهة مخصصة لتوافد الحجاج لرمي الجمرات فالقادمون من جهة مكة المكرمة لهم مستوياتهم ومداخلهم ومخارجهم الخاصة بهم.

* رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة 1429هـ الموافق 22 يونيو 2008م حفل افتتاح أعمال اجتماع جدة للطاقة الذي شاركت فيه ست وثلاثون دولة من الدول المنتجة والمستهلكة للبترول وسبع منظمات دولية وعدد من كبار شركات البترول على مستوى العالم وقد أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته الضافية في افتتاح اجتماع جدة للطاقة مبادرته (الطاقة من أجل الفقراء) وفي ذلك قال حفظه الله (إيماناً من المملكة بدورها التاريخي في مجال الطاقة، وأهمية التعاون الدولي في شئون الطاقة، وإدراكاً لضرورة مساعدة الشعوب الفقيرة في هذه الظروف الصعبة التي تعاني فيها من ارتفاع كل السلع، والسلع الغذائية بوجه خاص، فإنه يسرني من هذا المنبر أن أعلن باسم المملكة ما يلي:

أولاً.. أدعو إلى إطلاق مبادرة (الطاقة من أجل الفقراء) وهدفها تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة وأدعو البنك الدولي إلى تنظيم اجتماع في أقرب وقت ممكن للدول المانحة والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية لمناقشة هذه المبادرة وتفعيلها.

ثانياً.. أدعو المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية للاجتماع والنظر في إقرار برنامج مواز للبرنامج السابق له صفة الاستمرارية وأقترح أن يخصص لهذا البرنامج مليار دولار.

ثالثاً.. أعلن استعداد المملكة بالمساهمة في تمويل البرنامجين المشار إليهما أعلاه ضمن الإطار الذي يتم الاتفاق عليه.

رابعاً.. أعلن عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي خمسمائة مليون دولار لقروض ميسرة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع تساعد الدول النامية من الحصول على الطاقة وتمويل المشاريع التنموية التي تحتاجها.