الجزيرة - عبدالرحمن السهلي

بدأت سُحب الأزمة المالية العالمية الظهور مجدداً في منطقة الخليج، حيث تسيطر حالة من الترقب المشوب بالقلق على الأجواء الاقتصادية والمصرفية بانتظار ما ستكشفه اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة ملف مجموعتي (سعد) و(القصيبي) المتعثرتين في سداد مديونيتهما، خصوصاً بعد تأكيد إحدى الشركات التابعة لمجموعة القصيبي وجود أدلة تكشف عن مخالفات مالية كبيرة في ذراعها للخدمات المالية.

وعلى الرغم من إفصاح البنوك المركزية في عمان والإمارات والبحرين عن تأثر بعض بنوكها بالأزمة التي تعصف بمجموعتي (سعد) و(القصيبي) نجد أن مؤسسة النقد العربي السعودي تلتزم الصمت حيال هذا الموضوع مما ترك الباب مشرعاً على مصراعيه لجميع الاحتمالات.

المستثمرون في السوق المالية أبدوا انزعاجهم من عدم صدور أي افصاحات من جانب البنوك المدرجة وعبّروا عن ذلك من خلال تراجع أحجام التداول على قطاع البنوك بانتظار صدور توضيحات تقود اتجاهاتهم الاستثمارية خلال الفترة القادمة.

إبراهيم الناصري المستشار القانوني العام لهيئة السوق المالية (سابقاً) يرى أن ما تمر به بعض المجموعات الاقتصادية المعقدة استحقاق لابد منه، حيث تأثرت به الشركات الأمريكية والعالمية ولا تزال تعاني من تبعاته حتى الآن، وقال الناصري أن نقص السيولة وانخفاض قيمة الأصول الخارجية التي تملكها هذه المجموعات والشركات أدى إلى تدهور الأوضاع المالية لها.

من جهته يرى المستشار المالي د. عبد الله باعشن أن الشركات العائلية تشكل الجزء الأكبر من تكوين النسيج الاقتصادي للاقتصاد الجزئي السعودي، لذا فإن تأثيرها في الحركة الاقتصادية يعد قوياً، ومثل هذه المشكلة التي تواجه مجموعتي (سعد) و(القصيبي) ستمتد إلى مؤسسات عائلية تجارية أخرى، حيث كانت البنوك التجارية في فترات سابقة تقوم بإقراض هذه الفئة استناداً إلى سمعة هذه المؤسسات والشركات العائلية، وذلك بسبب توافر سيولة عالية لدى البنوك ورغبة منها في رفع حصتها السوقية وأرباحها.

وأضاف باعشن: هذه الشركات العائلية قامت بالتوسع في الأسواق العالمية وخصوصاً (أوروبا، وأمريكا) مع بداية الأزمة المالية العالمية مدعومة بتسهيلات بنكية كبيرة وقروض عالية، لكن مع تدهور قيمة هذه الاستثمارات والأصول الخارجية وانخفاض عوائدها، أدى ذلك إلى انخفاض التدفقات النقدية الموجهة لسداد القروض والالتزامات المالية.

(المستثمر يسيء تفسير الغموض) قاعدة مستقرة في أسواق المال كما يقول المستشار الناصري، حيث طالب البنوك المدرجة في السوق المالية أن تلتزم بقواعد التسجيل والإدراج التي تطالبها بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية والمهمة، مؤكداً أن هذا الإفصاح يعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً لابد من الوفاء به لحماية المستثمر.

من جهته يرى د. باعشن أن الضبابية التي تلف هذا الموضوع انعكست بشكل مباشر على المستثمر الذي لا يستطيع إدراك حجم المخاطر، مما أدى إلى تراجع في قطاع البنوك عدا البنوك التي تتعامل بصيغ غير ائتمانية (المرابحات) وتوقع د. باعشن أن لا يتم حصر أبعاد هذه المشكلة في ظل عدم وجود إفصاح كاف حولها، وبالتالي ستحمل نتائج بعض البنوك خلال الربع الثاني بعض بوادر هذه الأزمة عبر مخصصات سيتم تجنيبها لمواجهة هذه المديونيات المتعثرة.

وعلى الرغم من ذلك فقد اتفق المستشار الناصري والدكتور باعشن على كفاءة مؤسسة النقد في إدارة القطاع المصرفي بالمملكة وأن تدخلها في مثل هذه الأمور يعد ضرورياً لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية التي تعصف بالعالم.

د. محمد فداء بهجت (المحاسب القانوني) ينظر إلى هذه الأزمة بشمولية أكبر، حيث يرى أن الأزمة العالمية أزمة فكر اقتصادي في المقام الأول، فالفكر الاقتصادي الغربي منحرف وغير منضبط بضوابط أخلاقية، ويضيف د. بهجت أن الظروف العالمية مواتية لطرح (النموذج الإسلامي الاقتصادي) الذي يلقى رواجاً عالمياً خلال هذه الأزمة، ولابد للمملكة بحكم ثقلها الاقتصادي وريادتها الإسلامية أن تتوسع في مجال المصرفية الإسلامية وتصبح مركزاً أساسياً لها على المستوى العالمي.

يذكر أن إجمالي المطلوبات المصرفية على القطاع الخاص بلغ بنهاية مارس الماضي 625 مليار ريال، وكان نصيب الائتمان المصرفي منها 606 مليارات ريال بنسبة بلغت 71% من إجمالي مطلوبات المصارف على القطاعين العام والخاص. وقد حظي القطاع الخاص بنصيب وافر من توسع الائتمان المصرفي حيث نما إجمالي مطلوبات المصارف على القطاع الخاص في 2007م بنسبة 21% (101 مليار ريال) ليصل إلى 577 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 9% خلال عام 2006م.