الجزيرة - الرياض
قال رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض خلف بن رباح الشمري، إن القطاع الخاص يتمنى أن يرى الإستراتيجية الصناعية الوطنية النور قريبا وأن تكون مكتملة ومحكمة لأنها في النهاية تصب في مصلحة الصناعات الوطنية وستزيد من حصة المملكة في الأسواق الخارجية من الصناعات والتحول من الاعتماد على النفط إلى الصناعات الأخرى.
وبين الشمري خلال ورشة العمل التي نظمتها شركة ماكسويل ستامب السعودية لبحث التحديات والحلول لتطوير قطاع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بأن الغرفة استضافت هذه الورشة لتكون خطوة أولى للوصول للمعوقات التي تواجه المصنعين في القطاع، مشيراً إلى أن هذه المعلومات كلما كانت دقيقة وواضحة وشاملة كان تقديم وعمل الإستراتيجية أفضل في دعم الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص العقبات التي تم تداولها خلال الورشة قال الشمري إن أبرز المشاكل تتمثل في قلة الأراضي الصناعية وصعوبة الحصول كما أن هذه الصناعة لا تستطيع ولا تحتمل أن تدير استثماراتها بعيداً عن المدن الرئيسية، بالإضافة إلى بعض العوائق مع الجهات الحكومية، ومشاكل التدريب والحصول على العمالة المتخصصة والمؤهلة، مشيراً إلى تفاؤل المشاركين بالورشة إلى أن وزارة التجارة والصناعة لديها الرغبة الأكيدة في أن تهيئ الإستراتيجية الصناعية الوطنية لخدمتهم وحل مشاكلهم ومعاناتهم.
ومن جهته أوضح السيد جون فلمينج رئيس شركة ماكسويل ستامب الشركة المكلفة من وزارة التجارة والصناعة للمساعدة في عملية تنفيذ الإستراتيجية و إعداد دراسة المشاكل التي يعاني منها أصحاب المنشآت الصغيرة، وقال: إن الشركة خرجت من هذه الورشة بالعديد من المشاكل التي يعاني منها المستثمر في هذا القطاع .. مشيراً إلى أنه يتطلع إلى الاستماع إلى عدد أكبر من المستثمرين في لقاءات أخرى وخاصة في منطقة الرياض لتنفذ الشركة الدراسة الشاملة والمناسبة لتهيئة الإستراتيجية الصناعية الوطنية لتقوم بالدور المأمول منها لدعم التنمية الاقتصادية.
كما أوضحت الدكتورة وفاء المبيريك (إحدى المستثمرات) إن من أبرز المشاكل التي تعاني منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي مشكلة التعريف والتصنيف، بالإضافة إلى الدعم المادي وأكد المستثمر عبد الله اليوسف بأن الموقع هو من أبرز المشاكل التي تواجههم بالإضافة واقترح بأن يكون هناك مكاتب خاصة في وزارة التجارة والصناعة لخدمة أصحاب المنشآت المتوسطة والتي تكون تائهة ما بين المنشآت الكبيرة أو الصغيرة.
