الرياض - واس

قال الصندوق السعودي للتنمية إنه مول خلال العام المالي (1428-1429) 16 مشروعاً تنموياً في 15 دولة نامية آسيوية وإفريقية, بمبلغ إجمالي تجاوز الـ1168 مليون ريال، في حين مول 9 مشاريع في 9 دول نامية بمشاركة ممولين آخرين وبلغ مجموع إسهامات الصندوق أكثر من 752 مليون ريال. ووصل إجمالي المساهمات التنموية للصندوق منذ إنشائه عام 1395هـ وحتى 2008 28896 مليون ريال شملت المساهمة في تمويل 430 مشروعا تنمويا وبرنامجا اقتصاديا في 73 دولة.

وفصل التقرير السنوي للصندوق عن إنجازاته في العام الماضي والمشروعات التي مولها الصندوق، أو شارك في تمويلها مع ممولين آخرين. وفي مجال دعم الصادرات السعودية غير النفطية بين التقرير أن الصندوق وقع في إطار برنامج الصادرات السعودية 13 اتفاقية مع مصدرين سعوديين لتمويل تصدير سلع وطنية غير نفطية بقيمة إحمالية قدرها 829 مليون ريال، إلى كل من السودان، ومصر، والأدرن، وتركيا، وباكسنان وتونس، والبوسنة، والأرجنتين. وبذلك يصل إجمالي طلبات التمويل التي اعتمدها الصندوق منذ بدء البرنامج في عام 2001 وحتى نهاية العام المالي 2008 م 106 طلبات بقيمة إجمالية قدرها 4771 مليون ريال.

كما وقع الصندوق في العام ذاته 13 اتفاقية لتمويل عمليات تصدير سلع وطنية بقيمة إجمالية بلغت 897 مليون ريال وبذلك يصل إجمالي مبلغ الاتفاقيات التي وقعها الصندوق في هذا المجال منذ انطلاق البرنامج حتى 2008م 4173 مليون ريال.

وقال وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور إبراهيم العساف: إن الصندوق يأتي ضمن جهود المملكة لمد جسور التعاون مع الدول النامية وتقديم العون الإنمائي الميسر لها لتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ورفع المستوى المعيشي لشعوبها. وعد الوزير في كلمة تصدرت التقرير الصندوق السعودي للتنمية القناة الرئيسة لمساعدات المملكة الإنمائية، مبيناً أن الصندوق أسهم في دعم علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال برنامج الصادرات للسلع الوطنية غير النفطية إلى تلك الدول، سواء بتمويل مصدرين سعوديين، أو مستوردين في تلك الدول. مؤكداً استمرار المملكة في جهودها لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق أهدافها التنموية.

ويهدف صندوق التنمية إلى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها.

وكان الصندوق قد بدأ نشاطه برأسمال 10 مليارات ريال وتمت زيادته على ثلاث مراحل ليصبح واحداً وثلاثين مليار ريال سعودي. وتتمثل نشاطاته في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق مساهمة الصندوق في تقديم قروض ميسرة، ونشاطه غير محدد من الناحية الجغرافية وهو يتعامل مباشرة مع حكومات الدول النامية للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية وذات الأولوية ويعطي الصندوق الأولوية في التمويل للدول الأقل نمواً وذات الدخل المنخفض وتمويل وضمان الصادرات الوطنية غير النفطية.