القاهرة - على البلهاسي

سجل سهم (مجموعة طلعت مصطفى القابضة) بالبورصة المصرية تراجعاً كبيراً أمس الخميس عقب النطق بحكم الإعدام على رئيس المجموعة السابق هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وتراجع السهم بنحو كبير خلال النصف ساعة الأولى من التداولات مسجلاً انخفاضاً قدره 5.15%، وصاحب ذلك التراجع تداولات نشطة ومكثفة على السهم، إلا أن السهم سرعان ما تماسك ليقلل من خسائره وينهي الجلسة منخفضاً بنسبة 2.37% ليستقر عند مستوى4.94 جنيهاً.

من جانبه أكد جهاد السوافطة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى أن الحكم الصادر ضد هشام مصطفى لن يكون له تأثير على المجموعة، لأنها قائمة على موظفيها وليس على وجود شخص، وذلك جعلها من أكبر الكيانات الاقتصادية، حيث وصل رأسمالها إلى 20 مليار جنيه، وتضم في كوادرها 63 ألف موظف وتعمل ضمن إطار مؤسسي. وأشار السوافطة إلى أن مشروعات الشركة في الداخل والخارج تسير وفق المعدلات المخططة، بل ويتم تسليم وحدات سكنية وفيلات قبل مواعيدها.

وأكد السوافطة أن هبوط مؤشر البورصة المصرية بعد الحكم كان رد فعل طبيعي لقرار المحكمة، وهو ما يعبر عن قوة المجموعة وثقلها، وأهميتها في سوق المال. وقال إن المجموعة لن تتدخل لدعم أسهمها عن طريق شراء الأسهم ولا شراء أسهم الخزينة مع أن لديها سيولة كبيرة متوفرة وستوجهها لمواصلة استكمال مشروعاتها وليس إلى سوق الأسهم، لافتا إلى أن الشركة لديها من الوسائل الأخرى التي يمكن أن تدعم بها سعر السهم، لكنه رفض الكشف عنها أو عن مستوى السعر الذي قد تتدخل الشركة عند الوصول إليه في تعاملات البورصة.