بيروت - واس

أظهر تقرير اقتصادي صادر أمس حول التطورات الاقتصادية والمالية محلياً وعالمياً نمواً قوياً في الاقتصاد اللبناني عام 2008 بلغ معدله 8.5% في مقابل 7.5% عام 2007م، كما أن الناتج المحلي الإجمالي قارب 37754 مليار ليرة في العام 2007.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى نحو 43625 مليار ليرة 29.9 مليار دولار في 2008م، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو أكثر تواضعاً في العام 2009 - بين 3 و4% والذي سيتأثر حكماً بالإيجابيات والسلبيات المرتبطة بالوضع السياسي وبالركود الاقتصادي العالمي ولا سيما الإقليمي الذي قد يضعف قطاع الصادرات والنشاط السياحي وحجم ووتيرة التحويلات إلى لبنان والاستثمارات المباشرة.

ولفت التقرير إلى أن ما ساهم في تحقيق النمو المشار إليه في العام 2008م هو تحسن الأوضاع السياسية والأمنية وعودة الثقة إلى الأفراد ومجتمع الأعمال. وحول المالية العامة والدين العام أوضح التقرير تحسن المقبوضات الإجمالية بشكل ملموس مقارنة مع العام 2007 فقاربت 10553 مليار ليرة أي بزيادة قدرها 1804 مليارات ليرة ونسبتها 20.6% ويعزى هذا الارتفاع في جزء منه إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذائية وارتفاع بعض أسعار العملات الرئيسة إزاء الدولار الأميركي وفي جزء آخر إلى تحسن النشاط الاقتصادي العام.

وبين التقرير أن هذه الزيادة بغالبيتها تأت من تحسن الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنحو 1600 مليار ليرة وأبرز مكوناتها زيادة إيرادات الضريبة على القيمة المضافة والإيرادات من الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية والإيرادات الناجمة من الضريبة على الدخل والأرباح والضريبة على الأملاك فيما لم تزد الإيرادات غير الضريبية إلا بقيمة 102 مليار ليرة ومقبوضات الخزينة إلا بقيمة 103 مليارات ليرة.

وأظهر التقرير إلى أن الهبات التي حصلت عليها الدولة لدعم الموازنة بلغت قيمتها 200 مليار ليرة خلال العام 2008 أي نحو 6% من مجموع الإيرادات غير الضريبية في مقابل 188 مليار ليرة في 2007.م

وأشار إلى ارتفاع العجز العام من 3838 مليار ليرة عام 2007 إلى 4404 مليارات عام 2008 أي بزيادة 14.7 وفي نهاية 2008 بلغ الدين العام الإجمالي 70880 مليار ليرة 47 مليار دولار وبذلك يكون هذا الدين ارتفع بنسبة 11.9% في العام 2008م.