سوق العمل في المملكة لا تحتاج لمزيد من خريجي بعض التخصصات النظرية، هذا نص واضح، وبالطبع سوق العمل في المملكة لا تحتاج إلا للمزيد من العمالة الماهرة، وفنيين وتقنيين ومهندسين وأطباء ومبرمجين ومتخصصين في تقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من المهارات العلمية والعملية بالدرجة الأولى، وهؤلاء هم من يبحث عنهم القطاع الخاص ويوظفهم، ومستعد لدفع رواتب مجزئية مقابل من يملك مهارة حقيقية.
خريجو كليات الشريعة وأصول الدين مثلاً، لهم فرص وظيفية محدودة، جلها في القطاع الحكومي ومثل ذلك لبعض التخصصات النظرية الأخرى، وحين قال الدكتور محمد بن علي آل هيازع مدير جامعة جازان بأن سبب عدم افتتاح أقسام دينية يعود إلى (عدم وجود حاجة في سوق العمل لخريجي الشريعة وأصول الدين، والسوق متشبعة بمثل هذه التخصصات). فهو يضع يده بقوة على الجرح. حيث تعلن الجامعة في استراتيجيتها المعلنة عبر موقعها على الانترنت أنها تهدف إلى (تخريج كوادر متميزة قادرة على الانخراط في سوق العمل وتلبية احتياجاته وقيادة عملياته).
يشار إلى أن جامعة جازان تحوي نحو 17 كلية تضم مختلف التخصصات المهمة والعملية التي تحتاجها المنطقة تشمل تخصصات بترولية واقتصادية وصناعية وطبية وجوانب أدبية محددة، ومراكز بحثية للدراسات البيئية والأمراض الاستوائية وغيرها، كما وقعت جامعة جازان اتفاقية مع جامعات مهمة في أمريكا والصين واليابان، وتربط أقسامها الأكاديمية مع نظيرتها في الجامعات الدولية بهدف الاستفادة من البرامج البحثية، كما تتجه الجامعة إلى افتتاح كليات زراعة وبيطرة تتوافق وطبيعة وحاجة المنطقة، مقدمة نموذجا إيجابيا في اتجاهات التعليم العالي وصولا إلى تحقيق مخرجات مفيدة لسوق العمل.
نحن أمام أسلوب عملي مهم، وفكر قائم على معلومات تتوخى المصلحة العامة، دراسات سوق العمل المحلي تؤكد وجود اكتفاء في الكثير من هذه التخصصات النظرية بدليل ما صرح به مدير جامعة جازان.
ولا نريد لجامعاتنا أن تكون مصدراً لمضاعفة إعداد العاطلين عن العمل ولا أن تستمر في أدائها كمؤسسات تساهم في زيادة بطالة الخريجين، فالمطلوب اكثر من أي وقت مضى زيادة التخصصات التي تحتاج لها سوق العمل والتوسع في التخصصات العملية التي يطلبها وينشدها الوطن الآن وفي المستقبل.
وهذا ما تفعله جامعة جازان وتسعى إلى تكريسه، ويجب أن تشكر عليه لتكون قدوة لمؤسساتنا التعليمية.
إلى لقاء..
* * *
