الجزيرة - عبد الله الحصان

حمل مختصون في صناعة البتروكيماويات وزارة التجارة جزءاً من مسئولية إحداث فرض رسوم حمائية على صادرات المملكة البتروكيماوية للصين والهند، وقال المهندس مبارك الخفرة رئيس شركة التصنيع الوطنية: لا توجد إدارات متخصصة تقوم بمهام الدفاع عن مثل هذه الأحداث دعاياً اتحاد الصناعات الكيماوية الخليجية الدفاع عن شركات الصناعات البتروكيماوية بالمنطقة. وقال: نريده أن يقوم بدور جماعي مع السفارات الخليجية في الصين والهند لمواجهة هذه الإشكالية وذلك عقب قيام الدولتين المعنيتين مؤخراً بفرض رسوم حمائية تجاه صادارات صناعة البتروكيماويات لهم.

وقال المهندس مبارك الخفرة ل(الجزيرة) تعليقاً على قضية فرض الرسوم الحمائية إن نظام السوق العالمي وضع أسساً واضحة لدحر مثل هذه الادعاءات، وأبدى م. الخفرة اندهاشه من ادعاءات وجود إغراق في الأسواق كما قالت تلك الدول كون الأغراق مفهومه أن تبيع في البلد المصدر لها بسعر مقارب لتكلفة الإنتاج، وهذا الأمر غير صحيح، من جانبه قال أستاذ تسويق البتروكيماويات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله تركستاني: وزارة التجارة لا يوجد لديها قسم متخصص بالتجارة الدولية وفي مثل هذا الجانب بالتحديد مبدياً استغرابه من هذا الإجراء، وقال: فرض الرسوم الحمائية يتنافى مع مبادئ حرية التجارة ومع قوانين منظمة التجارة العالمية كونها تحظر فرض رسوم جمركية على أي منتجات حيث يتطلب من الدول الأعضاء معاملة المنتجات الأجنبية مثل معاملتها للمنتجات الوطنية. وقال تركستاني ل(الجزيرة) إن تطوير أداء شركات البتروكيماويات ليس هو العامل الوحيد لجعل الأسواق العالمية تحترم منتجاتها، بل قد تكون أحياناً الشركات غير قادرة على دخول الأسواق بسبب العامل السياسي والقانوني الذي يغلب عادة على العامل التجاري. وطالب تركستاني بضرورة إنشاء اتحادات صناعية تغطي الجوانب غير الموجودة في الدوائر الحكومية كما في العديد من الدول، مستشهداً.. وتكون مهام مثل هذه الاتحادات مساعدة الجهات الحكومية ودعمها في مثل هذه المواقف. وكانت وزارة التجارة الهندية قد أصدرت مؤخراً توصية تعتمد على تطبيق ضرائب الإغراق لمدة 6 أشهر على الشركات البتروكيماوية التي تقوم بالتصدير لها لحين سماع وجهات النظر من الموردين والشركات الهندية على أن تتم مراجعة وجهات النظر وفي حال ثبتت تهمة الإغراق فإنه سيتم تمديد القرار لخمس سنوات أخرى، أو إلغائه بأثر رجعي في حال عدم ثبوتها، كما قامت الصين بفرض قرار احترازي أولي بفرض رسوم حمائية وبنسب متفاوتة على واردات منتجات البيوتانديول والميثانول.