طهران - وكالات

تريد مجموعة من النواب الإيرانيين المتشددين في البرلمان محاكمة مرشح الرئاسة المهزوم مير حسين موسوي قضائياً بشأن الاضطراب الذي أعقب الانتخابات وهز الجمهورية الإسلامية الشهر الماضي. ونقلت صحيفة جافان المتشددة أمس الخميس عن النائب محمد تاغي راهبار قوله (أولئك الذين قاموا بمسيرات وتجمعات غير قانونية يجب ملاحقتهم قانونياً). وقالت الصحيفة إن راهبار كان ضمن عدة نواب يستعدون لأن يكتبوا للقضاء للشكوى من أنشطة موسوي بعد الانتخابات المتنازع عليها التي جرت يوم 12 يونيو حزيران. ولم تذكر الصحيفة عدد المشرعين الذي يدعمون العريضة.

وفي علامة أخرى على ضغط المتشددين المتنامي ذكر التلفزيون الرسمي أن فرعاً للطلاب من ميليشيا الباسيج - التي ساعدت الشرطة في قمع الاحتجاجات المؤيدة لموسوي في الشارع - حث النائب العام على إحالته إلى المحكمة. وقال تلفزيون برس تي.في الناطق باللغة الإنجليزية في موقعه على الإنترنت إن طلاب الباسيج اتهموه (بتحريض أنصاره على الخروج إلى الشوارع لشن احتجاجات) و(تقويض الأمن القومي).

وألقت السلطات باللوم على موسوي - وهو رئيس وزراء سابق معتدل يقول إن الانتخابات زورت لصالح الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد - في العنف الذي قتل فيه 20 شخصاً على الأقل. ويقول موسوي إن السلطات مسؤولة عن إراقة الدماء. من جهة أخرى أعلن مير حسين موسوي أنه سيقدم وثائق تثبت حدوث تزوير في الانتخابات.

ونقلت وكالة يونايتدبرس عن موسوي الذي رفض نتائج الانتخابات التي جرت في 12 يونيو الماضي قوله/ إن عدداً من الباحثين الإيرانيين سيشكلون لجنة للحفاظ على أصوات الشعب. وأضاف في بيان أصدره أمس أن اللجنة تهدف إلى (نشر وثائق تثبت حدوث تزوير ومخالفات في الانتخابات).

وقال موسوي إن اللجنة التي سيكون أحد أعضائها ستواصل اعتراضها على نتيجة التصويت من خلال القضاء.

وكان مجلس صيانة الدستور في إيران، أكد الثلاثاء نتائج الانتخابات بعد عملية إعادة فرز جزئي للأصوات، وثبت فوز الرئيس أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية. يشار إلى أن موسوي كان قد رفض في وقت سابق اقتراح إعادة الفرز الجزئي، وامتنع عن إرسال مندوب لتمثيله في لجنة عملية إعادة الفرز.